"كتائب حلوان" وإسقاط جنسية وائل غنيم.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهام هزلي "بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلاميًّا باسم "كتائب حلوان"، والتي ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء".

وطالب الدفاع بالجلسة الماضية التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة بانعقاد المحاكمة بدون قفص زجاجي عازل للصوت ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة بهذا الشكل، وتأجيل القضية لحين حضور جميع المعتقلين من محبسهم، بعد أن تعذر إحضار البعض لأسباب أمنية.

وقامت نيابة الانقلاب بالجلسات الماضية بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة والاتهامات الموجهة إليهم، والتي أنكرها المعتقلون، وأكدوا أنها ملفقة لهم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين.

من ناحية أخرى تصدر محكمة القضاء الإداري، حكمها في الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم.

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإداري أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم والذي يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرًا لإسقاطها.