تأجيل هزلية "كتائب حلوان" ورفض إسقاط جنسية وائل غنيم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًّا باسم "كتائب حلوان"، التي ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء"، إلى جلسة 7 فبراير المقبل لتغيب عدد من المعتقلين عن الحضور لتعذر إحضارهم لأسباب أمنية.
وطالب الدفاع بالجلسة الماضية -التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة- بانعقاد المحاكمة دون قفص زجاجي عازل للصوت ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة بهذا الشكل، وتأجيل القضية لحين حضور جميع المعتقلين من محبسهم، بعد أن تعذر إحضار البعض لأسباب أمنية.
كما قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها، التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم الذي يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرّع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها.
أجّلت محكمة جنايات بورسعيد، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين، عام 2013، إلى جلسة غد الاثنين، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.