"ميدل إيست آي" تكشف أسباب التحول الإعلامي المفاجيء بمصر

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني, إن بعض وسائل الإعلام المصرية, التي دعمت ما سماها "الانتهاكات" في البلاد, تحولت بشكل مفاجيء في الأسابيع الأخيرة إلى انتقاد السلطة الحالية.
وفسر الموقع في تقرير له في مطلع مارس, هذا التحول المفاجيء بثلاثة أسباب, أولها أن ما سماها "الانتهاكات, أصبحت شنيعة جدا, ولم يعد بالإمكان تجاهلها, خاصة في ظل تغطيات وسائل الإعلام العالمية لها, حسب قوله .
وتابع " من أبرز هذه الانتهاكات, مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بعد تعرضه للتعذيب على يد أجهزة أمنية على الأرجح، والحكم على طفل بالسجن مدى الحياة، وتعرض أطباء لسوء المعاملة من قبل عدد من أفراد الشرطة".
واستطرد " السبب الثاني, هو إحساس بعض الإعلاميين, الذين دعموا بقوة الإطاحة بالرئيس محمد مرسي, أن القمع بدأ يقترب منهم, بعد أن استهدف مؤخرا غير الإسلاميين, حيث تم سجن عدد من الكتاب والصحفيين", على حد زعمه .
وأشار الموقع إلى "أن السبب الثالث هو حقيقة أن معظم الإخوان في السجون, ولم يعد بإمكان بعض وسائل الإعلام إلقاء اللوم عليهم في كل أزمات البلاد", حسب تعبيره. وتابع "الإعلامي عمرو أديب حذر النظام من احتمال مواجهة مصير الرئيس المخلوع حسني مبارك, في حال لم تتوقف تجاوزات بعض أفراد الشرطة, كما انتقد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وضع الحريات في البلاد حاليا".
وكانت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، قالت أيضا إن ما سمته "القمع" في مصر أصبح "مخيفا", وتجاوز كثيرا ما كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, حسب زعمها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 24 فبراير أنه يتم التذرع بمكافحة "الإرهاب", لمحو كافة أشكال المعارضة, منتقدة الغرب لالتزامه الصمت إزاء ما سمتها "الانتهاكات الوحشية" في مصر.
وتابعت " في ظل الإفلات من العقاب, زادت وحشية بعض رجال الشرطة, كما زاد الاختفاء القسري, وأصبح التعذيب أمرا شائعا", على حد قولها. واستطردت " تم أيضا سجن آلاف الإسلاميين, وعدد من النشطاء الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 , كما تم سجن حوالي 25 صحفيا في 2015 ".
ونسبت الصحيفة إلى لجنة حماية الصحفيين الدولية, قولها أيضا :" إن مصر أصبحت ثاني أسوأ سجان للصحفيين على مستوى العالم بعد الصين". وأشارت الصحيفة إلى "أن النظام المصري بدأ يدرك خطورة استمرار وحشية بعض رجال الشرطة, ولذا تم الحديث عن إعداد قوانين جديدة لمحاسبة المتجاوزين", حسب تعبيرها.
وتابعت أن أكثر ما يخيف النظام المصري حاليا هو احتمال تفجر الغضب الشعبي, خاصة بعد احتجاجات الأطباء وآلاف آخرين من المصريين على بعض التجاوزات الأمنية, كما حدث في واقعة مقتل "سائق الدرب الأحمر".
وكانت "رويترز" نقلت عن عبد الفتاح السيسي قوله إن عددا من أفراد الشرطة "تصرفاتهم غير مسئولة"، مؤكدا ضرورة مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وإجراء تعديلات تشريعية أو قوانين جديدة.
وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية الجمعة الموافق 19 فبراير إن السيسي التقى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار, وطلب منه محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين وتقديم مقترحات للبرلمان لتحقيق هذا الهدف.