"الفايننشال تايمز": "ثورة جديدة" قد تحدث بمصر

ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" أن ما سمتها "الانتهاكات" المتواصلة في مصر, قد تتسبب في اندلاع ثورة جديدة, على حد قولها.
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 19 فبراير أن السلطات قد تعتقد أن حملة "القمع" نجحت في ترويع المعارضين, إلا أن تجربة الثورة لا تزال حية في أذهان المصريين, حسب تعبيرها.
وتابعت "تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني أثار ضجة دولية أبرزت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
وأشارت الصحيفة إلى أن جرائم التعذيب, التي كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير 2011 , عادت مجددا, بالإضافة إلى تزايد حالات الاختفاء القسري.
واستطردت " تزايد الانتهاكات دفع معلقين في وسائل إعلام رسمية إلى انتقاد إفلات بعض أفراد الشرطة من العقاب", حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة أن الخطر الأكبر على النظام المصري هو ما سمتها الأساليب الأمنية الصارمة, والتي قد تؤدي إلى تكرار ما حدث في 25 يناير 2011 .
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية، قالت أيضا في تقرير لها في الذكرى الخامسة لإزاحة مبارك من السلطة في 11 فبراير 2011 , إن ما سمته "الموت تحت التعذيب في السجون" عاد مجددا, بالإضافة إلى ظهور وسائل "قمع" جديدة, أبرزها "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للشباب والمعارضين", على حد قولها.
ونقلت عن المحامي والحقوقي المصري جمال عيد قوله :" إن ما يحدث حاليا استمرار لنظام مبارك, ولكن بشكل أعنف".
كما نقلت الوكالة عن نديم البيطار, الخبير المتخصص في شئون الشرق الأوسط بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس قوله :" إن معظم الممارسات الممقوتة لعصر مبارك عادت مرة أخرى, بل تزايدت".
واستطردت "الفرنسية", قائلة في تقريرها في 11 فبراير :"إن القمع في البلاد امتد ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011".
وتابعت الوكالة " بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي, تم قتل واعتقال الآلاف، بالإضافة إلى إصدار أحكاما بالإعدام على مئات بينهم مرسي وبعض قيادات الإخوان في قضايا جماعية فصلت فيها محاكم بسرعة خاطفة, ودانتها الأمم المتحدة بشدة", حسب تعبيرها.
وكانت صحيفة "ديرستاندرد" النمساوية، تحدثت أيضا عن "سيناريو مرعب" يخشاه الجميع بشأن مصر, وهو احتمال انضمام الكثير من الشباب للجماعات المتشددة, بسبب ما سمته "القمع" المتزايد في البلاد, حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في مطلع فبراير أن الأوضاع الحالية في مصر هي أسوأ بكثير, مما كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ونقلت "ديرستاندرد" عن الأكاديمي الألماني يان فولكل، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية, قوله إن "قمع" الإسلاميين يعتبر قرارا خاطئا من النظام المصري, لأنه قد يتسبب في انتشار التطرف في البلاد, وهو "سيناريو مرعب للغاية".
وتابع فولكل أن تردي الأوضاع الاقتصادية, وتهميش الشباب, وسجن المعارضين, هي أمور تزيد من تعقيد المشهد في مصر.
وكانت "دير ستاندرد " أجرت أيضا حوارا مع الباحث الألماني المتخصص في شئون الشرق الأوسط, ماتياس سالير، رجح فيه تفاقم الأزمة الحالية في مصر, على حد قوله.
وأضاف سالير في الحوار, الذي نشرته الصحيفة النمساوية في 31 يناير, أن الوضع الحالي في مصر في تدهور, و"قمع الحريات" يتزايد بشكل غير مسبوق, حسب تعبيره.
وتابع " الاستقرار في البلاد شبه منعدم, في ظل تزايد الهجمات الإرهابية, وتدهور الأوضاع الاقتصادية, وارتفاع معدلات البطالة, وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي, والقيود على حرية التعبير".
واستطرد " ما يفاقم من تدهور الأوضاع, عدم وجود أي بوادر للمصالحة بين النظام الحالي في البلاد, ومعارضيه".
وأشار سالير إلى أن الوقائع على الأرض ترجح عدم حدوث أي تحسن على الأوضاع في مصر, وأنها ستستمر في التدهور, بسبب السياسات الحالية في البلاد", حسب تعبيره.