قالت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، إن ما سمته "القمع" فى مصر أصبح "مخيفًا", وتجاوز كثيرًا ما كان سائدًا فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك, حسب زعمها. وأضافت الصحيفة فى تقرير لها أنه يتم التذرع بمكافحة "الإرهاب", لمحو كل أشكال المعارضة, منتقدة الغرب لالتزامه الصمت إزاء ما سمتها "الانتهاكات الوحشية" فى مصر. وتابعت: "فى ظل الإفلات من العقاب, زادت وحشية بعض رجال الشرطة, كما زاد الاختفاء القسري, وأصبح التعذيب أمرًا شائعًا", على حد قولها. واستطردت: "تم أيضًا سجن آلاف الإسلاميين, وعدد من النشطاء الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير 2011, كما تم سجن حوالي 25 صحفيًا فى 2015". ونسبت الصحيفة إلى لجنة حماية الصحفيين الدولية, قولها أيضًا: "إن مصر أصبحت ثاني أسوأ سجان للصحفيين على مستوى العالم بعد الصين". وأشارت الصحيفة إلى "أن النظام المصري بدأ يدرك خطورة استمرار وحشية بعض رجال الشرطة, ولذا تم الحديث عن إعداد قوانين جديدة لمحاسبة المتجاوزين", حسب تعبيرها. وتابعت أن أكثر ما يخيف النظام المصري حاليًا هو احتمال انفجار الغضب الشعبي, خاصة بعد احتجاجات الأطباء وآلاف آخرين من المصريين على بعض التجاوزات الأمنية, كما حدث فى واقعة مقتل "سائق الدرب الأحمر". وكانت "رويترز" نقلت عن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قوله إن عددًا من أفراد الشرطة "تصرفاتهم غير مسئولة"، مؤكدًا ضرورة مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وإجراء تعديلات تشريعية أو قوانين جديدة. وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية الجمعة الموافق 19 فبراير إن السيسي التقى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار, وطلب منه محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين وتقديم مقترحات للبرلمان لتحقيق هذا الهدف. وفى البيان، أكد السيسي أن التصرفات غير المسئولة لأفراد من الشرطة يجب ألا تنسحب على جهاز الشرطة بأكمله، وأضاف أنه يتعين مواجهات تلك التجاوزات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها. وأشار البيان إلى أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية هدفها فى المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين. وجاء هذا البيان, بعدما شُيعت فى القاهرة الجمعة الموافق 19 فبراير جنازة الشاب المصري سيد على إسماعيل الشهير ب"دربكة" الذي قتل برصاص أمين شرطة فى منطقة الدرب الأحمر مساء الخميس الموافق 18 فبراير. وانطلقت مراسم التشييع عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة فى القاهرة، وسط حالة من الغضب، وردد المشيعون وهم فى طريقهم إلى المقبرة هتافات تندد بتكرار تعدى أفراد من الشرطة على المواطنين، مطالبين بوضع حد لهذه الممارسات، حسب تعبيرهم. وقالت مصلحة الطب الشرعي إن المجني عليه تلقى طلقة نارية فى الرأس أدت إلى كسر الجمجمة ونزيف بالمخ وتهشم الجزء الخلفي من رأسه بالكامل. وكان بيان لوزارة الداخلية المصرية قال إن خلافًا نشب بين أمين الشرطة والقتيل بشأن قيمة تحميل بضاعة على سيارته، وإن أمين الشرطة أطلق الرصاص على المجني عليه، فى حين تدخل سكان المنطقة وهاجموا الجاني وأصابوه. واقتحم عشرات المواطنين الغاضبين مستشفى أحمد ماهر فى القاهرة فجر الجمعة الموافق 19 فبراير، حيث كانت تتواجد جثة الشاب القتيل, قبل أن يتم تسليمه لذويه. وأكد السيسي أثناء اجتماع مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار الجمعة الموافق 19فبراير أن "هناك تقديرًا لجهود الشرطة"، داعيًا إلى "محاسبة التجاوزات الفردية عبر تشريعات تقدم لمجلس النواب خلال 15 يومًا"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.