"رويترز": النظام المصري يخشى هذا الأمر

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إدخال تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.
وأضافت الوكالة في تقرير لها في 20 فبراير أن هذا الطلب يأتي بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي إزاء ما سمتها الممارسات الوحشية لبعض أفراد الشرطة.
وتابعت أن الأسابيع الأخيرة في مصر شهدت عددا من الانتهاكات, أبرزها العثور على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وعلى جسده آثار التعذيب, وسط شكوك حول تورط أجهزة أمنية بمقتله.
واستطردت "آلاف الأطباء في مصر نظموا أيضا قبل أسبوعين احتجاجا نادرا بعد اعتداء أفراد من الشرطة على طبيين بإحدى مستشفيات القاهرة, لرفضهما التزوير في السجلات الطبية", على حد قولها.
وأشارت الوكالة إلى أن النظام الحالي في مصر أصبح يشعر بالقلق من تجاوزات بعض أفراد الشرطة, واحتمال أن تؤدي إلى اندلاع اضطرابات.
وأضافت أن ما يزيد من قلق النظام المصري أن مثل هذه التجاوزات كانت سببا في اندلاع ثورة 25 يناير 2011 .
وكانت "رويترز" نقلت عن الرئيس المصري قوله إن عددا من أفراد الشرطة "تصرفاتهم غير مسئولة"، مؤكدا ضرورة مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وإجراء تعديلات تشريعية أو قوانين جديدة.
وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية الجمعة الموافق 19 فبراير إن السيسي التقى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار, وطلب منه محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين وتقديم مقترحات للبرلمان لتحقيق هذا الهدف.
وفي البيان، أكد السيسي أن التصرفات غير المسئولة لأفراد من الشرطة يجب ألا تنسحب على جهاز الشرطة بأكمله، وأضاف أنه يتعين مواجهات تلك التجاوزات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.
وأشار البيان إلى أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية هدفها في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين.
وتأتي هذه التطورات بعدما شُيعت في القاهرة الجمعة الموافق 19 فبراير جنازة الشاب المصري سيد علي إسماعيل الشهير "بدربكة" الذي قتل برصاص أمين شرطة في منطقة الدرب الأحمر مساء الخميس الموافق 18 فبراير.
وانطلقت مراسم التشييع عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، وسط حالة من الغضب، وردد المشيعون وهم في طريقهم إلى المقبرة هتافات تندد بتكرار تعدي أفراد من الشرطة على المواطنين، مطالبين بوضع حد لهذه الممارسات، حسب تعبيرهم.
وقالت مصلحة الطب الشرعي إن المجني عليه تلقى طلقة نارية في الرأس أدت إلى كسر الجمجمة ونزيف بالمخ وتهشم الجزء الخلفي من رأسه بالكامل.
وكان بيان لوزارة الداخلية المصرية قال إن خلافا نشب بين أمين الشرطة والقتيل بشأن قيمة تحميل بضاعة على سيارته، وإن أمين الشرطة أطلق الرصاص على المجني عليه، في حين تدخل سكان المنطقة وهاجموا الجاني وأصابوه.
واقتحم عشرات المواطنين الغاضبين مستشفى أحمد ماهر في القاهرة فجر الجمعة الموافق 19 فبراير، حيث كانت تتواجد جثة الشاب القتيل, قبل أن يتم تسليمه لذويه.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد, طلب الرئيس السيسي إدخال تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز حق المواطنين.
وأكد السيسي أثناء اجتماع مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار الجمعة الموافق 19فبراير أن "هناك تقديرا لجهود الشرطة"، داعيا إلى "محاسبة التجاوزات الفردية عبر تشريعات تقدم لمجلس النواب خلال 15 يوماً"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.