دليل جديد على تزايد "الانتهاكات" بمصر

"ايه بي سي نيوز":

قالت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية, إن ما سمتها "الانتهاكات" تتزايد في مصر, في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي لها, حسب زعمها.
وأضافت الشبكة في تقرير لها أن "الإفلات من العقاب, أدى إلى تزايد حالات الاختفاء القسري والقتل والتعذيب".
وتابعت أن مركز "النديم" المعني بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب, الذي أمرت السلطات المصرية بإغلاقه, كشف عن تعرض أكثر من 600 شخص للتعذيب خلال عام 2015, على حد قوله.
وأشارت الشبكة إلى أن إصرار السلطات على تأكيد أن الانتهاكات والتجاوزات هي حالات فردية, زاد مما سمته "وحشية بعض رجال الأمن", مستشهدة بمقتل "سائق الدرب الأحمر", الذي توفي بعد مشاجرة نشبت بينه, وبين أمين شرطة, فما كان من الأخير, إلا أن أطلق النار على السائق فسقط قتيلا.
وتابعت:" هذا الحادث الجديد أثار غضبا واسعا, حيث تجمهر الآلاف أمام مديرية أمن القاهرة, مرددين شعارات مناهضة للتجاوزات الأمنية", حسب تعبيرها.
وأضافت أن الحادث السابق جاء بعد العثور على الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مقتولا في مصر, وعليه آثار تعذيب, وسط شكوك بتورط أجهزة أمنية بمقتله.
وكانت "رويترز" نقلت عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن عددا من أفراد الشرطة "تصرفاتهم غير مسئولة"، مؤكدا ضرورة مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وإجراء تعديلات تشريعية أو قوانين جديدة.
وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية الجمعة الموافق 19 فبراير، إن السيسي التقى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار, وطلب منه محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين وتقديم مقترحات للبرلمان لتحقيق هذا الهدف.
وفي البيان، أكد السيسي أن التصرفات غير المسئولة لأفراد من الشرطة يجب ألا تنسحب على جهاز الشرطة بأكمله، وأضاف أنه يتعين مواجهات تلك التجاوزات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.
وأشار البيان إلى أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية هدفها في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء هذا البيان, بعدما شُيعت في القاهرة الجمعة الموافق 19 فبراير جنازة الشاب المصري سيد علي إسماعيل الشهير "بدربكة" الذي قتل برصاص أمين شرطة في منطقة الدرب الأحمر مساء الخميس الموافق 18 فبراير.
وانطلقت مراسم التشييع عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، وسط حالة من الغضب، وردد المشيعون وهم في طريقهم إلى المقبرة هتافات تندد بتكرار تعدي أفراد من الشرطة على المواطنين، مطالبين بوضع حد لهذه الممارسات، حسب تعبيرهم.
وقالت مصلحة الطب الشرعي إن المجني عليه تلقى طلقة نارية في الرأس أدت إلى كسر الجمجمة ونزيف بالمخ وتهشم الجزء الخلفي من رأسه بالكامل.
وكان بيان لوزارة الداخلية المصرية قال إن خلافا نشب بين أمين الشرطة والقتيل بشأن قيمة تحميل بضاعة على سيارته، وإن أمين الشرطة أطلق الرصاص على المجني عليه، في حين تدخل سكان المنطقة وهاجموا الجاني وأصابوه.
واقتحم عشرات المواطنين الغاضبين مستشفى أحمد ماهر في القاهرة فجر الجمعة الموافق 19 فبراير، حيث كانت تتواجد جثة الشاب القتيل, قبل أن يتم تسليمه لذويه.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد, طلب الرئيس السيسي إدخال تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز حق المواطنين.
وأكد السيسي أثناء اجتماع مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار الجمعة الموافق 19 فبراير، أن "هناك تقديرا لجهود الشرطة"، داعيا إلى "محاسبة التجاوزات الفردية عبر تشريعات تقدم لمجلس النواب خلال 15 يوماً"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.