700 معتقل بسجون العسكر تخطى مدة الحبس الاحتياطى

أكدت منظمة العفو الدولية تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر، وفرض قيود على حرية التعبير وتكوين الجميعات والتجمع السلمي، وسن قانون قمعي جديد بزعم مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة- في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان "حقوقكم عرضة للخطر"- إن مصر قبضت على عدد من منتقدي الخكومة ونشطاء المعارضة السياسية وزجت بهم في السجون، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري، فضلاً عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين واللاجئين.

وأشار التقرير إلى تقديم عدد من الصحفيين في منافذ إعلامية تنتقد السلطة أو لها صلة بالمعارضة إلى المحاكمة بتهمة نشر "أخبار وإشاعات كاذبة" أو غيرها من التهم الجنائية ذات الدوافع السياسية، وقضت المحاكم بمعاقبة بعضهم بالسجن لمدد طويلة، بينما تم الحكم على أحدهم بالإعدام، فضلا عن تعرض العديد للمحاكمات بتهم ازدراء الأديان وخدش الحياء العام لممارستهم حقهم في التعبير.

وانتقد احتجاز الكاتب الصحفي حسام بهجت على يد المخابرات الحربية والنيابة العسكرية، بينما أحيل الصحفي شوكان للمحاكمة مع 738 متهما آخرين بعد القبض عليه أثناء تغطيته لتفريق اعتصام رابعة العدوية، وظل محتجزًا لما يقرب من عامين بدون تهمة.

وأضاف التقرير أن المنظمات تعرضت لقيود تعسفية على أنشطتها وتمويلها بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وقبض على عدد من العاملين فيها وخضعوا للتحقيق، ومنع بعض النشطاء من السفر خارج البلاد، وبحلول نهاية 2015 ذكرت الحكومة أنها أغلقت ما يقرب من 480 جمعية أهلية

ورصد التقرير اعتقال 11877 منذ يناير إلى نهاية سبتمبر2015، مشيرًا إلى أنه سبق للسطات أن ذكرت أنها قبضت على ما لا يقل عن 22 ألف شخص في عام 2014، مشيرة إلى أن بعض الحالات تجاوزت فترات الحبس بدون محاكمة، وأنه بنهاية العام كان هناك ما لا يقل عن 700 شخص لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون أن يصدر عليهم حكم بالمخالفة للقانون، من بينهم الطالب محمود محمد الذي قبض عليه لارتدائه تيشرت كتب عليه "وطن لا تعذيب".