قمة تركية -أوروبية لبحث أزمة المهاجرين الشهر القادم

يعتزم القادة الأوروبيون، الدعوة لعقد قمة استثنائية جديدة مع تركيا، في مطلع مارس، لتحسين التعاون بين أوروبا وأنقرة، للحد من تدفق المهاجرين، في ختام مناقشات ماراتونية جرت في بروكسل.

وأكد قادة الدول والحكومات ال28 "بالإجماع"، خلال قمة تهدف بالأساس إلى بحث مسألة بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد، على أن "المسعى يجب أن يكون أوروبيا"، وليس أحاديا لمعالجة أخطر أزمة هجرة تواجهها القارة منذ 1945.

والمستهدف الأول، من خلال هذا الموقف هو النمسا التي قررت فرض حصص يومية لدخول طالبي اللجوء، والمهاجرين العابرين إلى أراضيها.

وقال مسؤول أوروبي، ملخصا الوضع بشأن هذا الموضوع، إن ثمة "أولئك الذين يتمسكون بالأمل، في إمكانية التوصل إلى حل معا، وأولئك الذين يتضاءل إيمانهم بهذا الاحتمال، وباتوا بالتالي يتخذون مبادرات منفردة".

وتقر الدول ال28، في خلاصات الاجتماع، أن "تدفق المهاجرين القادمين إلى اليونان من تركيا، يبقى مرتفعا أكثر مما ينبغي"، وقد وصل أكثر من 84 ألف شخص بحرا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يناير، حسب أرقام منظمة الهجرة الدولية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لدى الخروج من الاجتماع، "قبل هذا الاجتماع كان هناك من يشكك في ضرورة حل أزمة اللاجئين، بالتعاون مع تركيا لقد أكدنا ألا بديل عن تعاون ذكي ومدروس مع تركيا".

والهدف هو تطبيق "خطة العمل"، المبرمة في أكتوبر 2015 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بهدف احتواء تدفق المهاجرين من تركيا باتجاه اليونان، سواء من خلال تحسين مراقبة الحدود أو معالجة أوضاع اللاجئين في مكان وجودهم.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، "لدينا الاتفاقات مع تركيا من أجل ضبط مهربي المهاجرين، والحلف الأطلسي الذي يمكنه إذا سمحت الأوضاع الإبحار، اعتبارا من الأسبوع المقبل"، إلى بحر إيجة.

وأضاف "حين نضيف كل هذه الحواجز، فذلك يفترض أن يؤدي إلى ضبط تدفق (المهاجرين) ومع حلول الربيع، ألا يكون لدينا أعداد (الوافدين) ذاتها كما في العام الماضي".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن "الصعوبة في الأيام المقبلة تكمن في معرفة ما إذا كان التعاون مع تركيا سيسمح بالتوصل إلى نتائج كافية لتفادي خطة بديلة، تقود إلى مزيد من التفكك لفضاء شنجن، من خلال إقامة إجراءات مراقبة على الحدود الداخلية بمبادرة غير منسقة لبعض الدول الأعضاء".

وقالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، إن قرار فيينا "فاجأ" بعض الدول، وخصوصا تلك الواقعة على طريق الهجرة في البلقان، وقالت إن "القرار النمساوي يؤكد ضرورة النجاح".

وأكدت النمسا في بروكسل، عزمها على فرض حصص يومية اعتبارا من الجمعة، تحدد عدد الوافدين ب80 طالب لجوء في اليوم و3200 شخص عابرين إلى دول أخرى.