أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء، أنّ اليونان "أهملت بشكل خطير" التزاماتها تجاه الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال أزمة الهجرة.
ويأتي هذا التقرير وسط تزايد الضغوط على أثينا للتعامل مع تدفق المهاجرين، فيما تشير بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية إخراج اليونان من منطقة شنجن.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفيسكيس خلال مؤتمر صحفي، إنّ "مسودة التقرير تخلص إلى أنّ اليونان أهملت بشكل خطير التزاماتها وأن هناك أوجه قصور خطيرة تهدد مراقبة الحدود يجب التغلب عليها".
ويستند التقرير إلى بعثة تقييم زارت في نوفمبر الحدود البرية اليونانية التركية وجزرًا عدة في بحر إيجه، النقطة الرئيسية لمليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا في العام 2015.
وفي حال تم تبني التقرير من قبل غالبية الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فستقوم عندها المفوضية الأوروبية في بروكسل بوضع "خطة عمل" لدعم الحدود اليونانية، وخصوصًا الحدود البحرية مع تركيا.
وقال دومبروفيسكيس إنّه "سيكون لدى اليونان حينها ثلاثة أشهر لتنفيذ الإجراءات". ومن شأن فشل اليونان في التحرك، أن يفتح الباب أمام بروكسل للسماح للدول الأعضاء بتمديد تدابير الرقابة والضوابط الحدودية الاستثنائية على حدود منطقة شنغن لمدة تصل إلى عامين، بدلا من ستة أشهر.
ولفت دومبروفيسكيس إلى أنّ التقرير أظهر فشلًا في إجراءات التسجيل وأخذ البصمات للمهاجرين الذين دخلوا اليونان من تركيا، البوابة الرئيسية للاجئين الفارين من الحرب في سوريا والعراق وأفغانستان.
وأصر على أن الاتحاد الأوروبي لن يربط فشل اليونان في التعامل مع أزمة الهجرة، بخطة الانقاذ المالية التي أبرمت العام الماضي.
وطلب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي برئاسة هولندا من المفوضية الأوروبية الاثنين، إطلاق الآلية اللازمة لتمديد فرض الرقابة على الحدود الداخلية للدول ضمن فضاء شنجن لمدة سنتين، في حين أن الحد الاقصى لهذا التمديد كان حتى الآن ستة اشهر.
ويتيح هذا الإجراء التمديد إلى سنتين عمليات التدقيق على الحدود الداخلية للدول المنضوية في شنجن، وهو الأمر الذي بدات العمل به فعليا كل من ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك وفرنسا.
