مصر تشدد القيود على عمليات السحب الدولاري والأزمة تطول المسافرين

شدّدت الحكومة المصرية من قيودها على سحب الدولار، في محاولة للحد من أزمة النقد الأجنبي الحادة التي ضربت البلاد، وامتدت الأزمة لتطاول شريحة جديدة من المواطنين، وهي المسافرين إلى الخارج.
كما حظر المصرف المركزي المصري استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات، وقصر التعامل على الجنيه المصري.
وحسب متابعات ميدانية ل"العربي الجديد"، بدأ القطاع المصرفي المصري، تنفيذ توجيهات المصرف المركزي باتخاذ إجراءات لضبط عملية استخدام العملة الصعبة للمسافرين خارج مصر، من خلال بطاقات الائتمان والخصم.
وخفضت المصارف العاملة في السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود، من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى في بعض المصارف، حسب مصادر مصرفية.
وشملت تعليمات المركزي تخفيض حدود مبيعات المصارف من الدولار الكاش (النقدي) للعميل المسافر من 3 آلاف دولار لكبار العملاء، إلى ألفي دولار، في حين أشارت المصادر المصرفية، التي رفضت ذكر اسمها، ل"العربي الجديد"، إلى تخفيض المبلغ لصغار العملاء إلى نحو ألف دولار.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة الدولار قفزاته ليتجاوز سعره في السوق السوداء 9.15 جنيهات، في حين يبلغ سعره الرسمي 7.83 جنيهات، رغم الإجراءات الحكومية المشددة لكبح جماح العملة الأميركية.
وشدّد المصرف المركزي من قبضته على شركات الصرافة، وأغلق العديد منها، وكان أخرها سحب تراخيص شركتي صرافة، أمس، بتهمة التلاعب وتنفيذ عمليات مضاربة على الدولار في السوق السوداء.
وقال محافظ المصرف المركزي، طارق عامر، في تصريحات صحافية أمس، إن المركزي لن يتردد في سحب تراخيص أي شركة يثبت تلاعبها في سوق العملة بما يضر بالاقتصاد المصري.
وأكد أن المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية سيقوم بحملات تفتيش لضبط سوق العملة ومنع أي تعاملات غير شرعية.
وحسب متعاملين ل"العربي الجديد"، تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على الدولار، أمس، من قبل التجار والمستوردين وحتى الأفراد. وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة، محمد عبادى، ل"العربي الجديد"، إن الدولار أصبح كالشبح نسمع عنه ولا نجده، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنه غير متوافر في الأسواق. وأضاف أن هناك تسريبات أن المركزي سيطرح عطاء استثنائيا لكبح جماح الدولار، لكن مسؤولين في المركزي رفضوا التعليق.
وفي إطار توسيع القيود على العملة الأميركية، حظر المصرف المركزي استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراءً وبيعاً، في مجال السلع والخدمات، على أن يكون التعامل بالجنيه المصري فقط، سواء من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلي والبطاقات الائتمانية.
وذكر المركزي، أمس، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم من خلال أجهزة نقاط البيع (بي أو إس) بالدولار وليس الجنيه، رغم أنها صادرة من مصارف محلية داخل مصر وبالعملة المصرية الجنيه.