لجنة برلمانية مصرية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق تكوين الأحزاب

طالب تقرير صادر عن مجلس الشعب الحكومة بالإفراج عن المعتقلين الذين لم توجه لهم اتهامات ولم تثبت خطورتهم.
وأوصي التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة لدراسة بيان رئيس الوزراء في المجلس بالعمل علي إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق حرية تكوين الأحزاب للوصول إلي مجتمع ديمقراطي تتأكد فيه حرية الرأي والتعبير وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين واستقرت عليها المواثيق الدولية.
ورصدت اللجنة التي ترأستها الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس بقلق بالغ استمرار ظاهرة الزيادات المتوالية والعشوائية - حسب وصف التقرير - في أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والتي تصاعدت بصورة فاقت قدرات المستهلكين
ليس فقط من محدودي الدخل وإنما امتدت لغيرهم من الشرائح الاجتماعية الأخري.
وأكدت اللجنة أن تراجع دور الدولة في السيطرة علي الأسواق والتدخل المباشر في تسعير السلع لا يعني تخليها عن دورها في موازنة الأسعار وضبط الأسواق.
وحذرت اللجنة من استثمار أموال التأمينات في مضاربات غير محسوبة تؤدي إلي المساس بالمدخرات التأمينية، وطالبت بالابتعاد بأموال التأمينات عن هذا النوع من الاستثمار من أجل الحفاظ علي حقوق المؤمن عليهم.
وطالبت اللجنة في تقريرها بترشيد قرارات العلاج علي نفقة الدولة لتصل إلي مستحقيها، والتجرد من اعتبارات الوساطة والمجاملات التي قد تتدخل لتفسد هذه الخدمة وتحول دون وصولها إلي المستفيدين منها، كما طالبت بالتروي قبل البدء في خصخصة شركات الأدوية واحتفاظ الدولة بنسبة 60% التي تملكها في الشركات العامة المنتجة للأدوية لضمان السيطرة الكاملة علي منتجاتها وحمايتها من ضغوط الشركات الأجنبية وانتقد التقرير افتقاد معظم برامج التشغيل التي تم تطبيقها آلية للتقييم والمراجعة للوقوف علي ما تحقق، فضلاً عن غياب برنامج قومي محدد للمراحل المختلفة منها.
وأوصي التقرير بترشيد الإنفاق الحكومي من خلال التخلص من الإنفاق الترفي وغير الضروري مؤكد على انشغالها بقضية الدين العام المحلي وكيفية الحد من تزايد معدلاته مشددة علي أهمية أن يظل الدين الخارجي وأعباء خدمته تحت السيطرة وفي نطاق القدرة علي السداد للخارج خاصة بالنظر إلي المأمول من تزايد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وما يترتب عليه من زيادة لجوئه إلي الاقتراض الخارجي.