اللجنة العربية لحقوق الانسان تختتم مناقشات تقرير الأردن الحقوقى

اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم، الثلاثاء، مناقشة التقرير الدورى الأول لحالة حقوق الإنسان المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية، والذى استمر على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة، بحضور الدكتور هادى بن على اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومشاركة نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلى والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال.
وذكر بيان صحفى للجنة فى ختام الاجتماع، أن مناقشة التقرير جاءت إعمالا للمادة 48 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكام الميثاق.
وأشارت اللجنة فى بيانها أن المناقشات أدارها الدكتور هادى بن على اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية مع وفد المملكة الذى ترأسه الدكتور بشر هانى الخصاونة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى المنسق الحكومى لحقوق الإنسان.
من جانبه، وجه الدكتور هادى اليامى الشكر للأردن على جهودها الدؤوبة فى سبل التعاون والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية، وإيمانها العميق بأهميتها وقيمتها فى تطوير منظومة حقوق الإنسان فى عالمنا العربى.
كما ثمن دورها الإيجابى فى تقديم تقريرها الدورى الأول للجنة فى الآجال المحددة فى الميثاق، مشيرًا إلى أن تقرير المملكة هو التقرير الدورى الأول الذى تتلقاه اللجنة من دولة طرف عقب مناقشة تقريرها الأول، وهو ما يؤكد حرص الأردن على الالتزام بنصوص الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وبين اليامى أن اللجنة كونت صورة عن مدى تفعيل التدابير التى اتخذها الأردن بشأن التوصيات التى صدرت عام 2012 على تقرير الأردن الأول عن مدى إعمال أحكام الميثاق.
كما أوضح أن لجنة حقوق الإنسان العربية تدرك أثر مشكلة اللاجئين على مدى قدرة المملكة على كفالة وإعمال التزاماتها الواردة فى أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وحث المملكة على مواصلة جهودها فى الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، مشددا على أهمية قيام المنظومة الدولية والعربية بدورها فى دعم ومساندة الدولة الأردنية، ليتسنى لها توفير الخدمات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين وتمكينهم من العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم الإنسانية.
وسجل اليامى، فخر لجنة حقوق الإنسان العربية بالمشاركة الكثيفة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، وبما اتاح لها الفرصة لتجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها حول التشريعات والسياسات والممارسات، بهدف الحصول على تقييم جدى ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التى تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
كما ثمن المساهمة التى قدمتها المنظمات غير الحكومية الأردنية والمركز الوطنى لحقوق الإنسان فى تحليل أوضاع حقوق الإنسان فى الأردن، سواء من حيث تقديم التقارير الموازية على تقرير الدولة الطرف وفقا للمباديء التوجيهية والاسترشادية لإعداد التقارير الصادرة عن اللجنة ومن خلال المشاركة فى أعمال الدورة التاسعة وحضور جلسة الاستماع وتقديم مساهمتها الشفهية.
وأشارت اللجنة إلى أن الوفد الأردنى استعرض مضمون تقرير حالة حقوق الإنسان فى الأردن وقدم شرحا للإطار السياسى والدستورى وجهود الدولة فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى إنفاذ أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان وعلى الأخص جهودها فى مجال إقرار المساواة وعدم التمييز، وحماية الحق فىى الحياة والحماية من التعذيب ومكافحة الرق والإتجار بالأشخاص واستقلال القضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحماية الأسرة والنساء والأطفال وحقوق العمل وتكوين الجمعيات والنقابات والحق فى الصحة وحقوق ذوى الإعاقة والحق فى التعليم والحق فى التنمية.
وأشارت إلى أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية قدموا تساؤلاتهم وملاحظاتهم للوفد الأردنى حول القضايا المتعلقة بإنفاذ أحكام الميثاق والتنظيم القانونى للحقوق والحريات ومؤشرات إنفاذها للوقوف على حالة حقوق الإنسان بما فيها التقدم المحرز فى حقوق الإنسان إلى جانب المعوقات والتحديات التى تجابه تعزيزها وحمايتها.
ولفتت إلى أن الجلسات شهدت حضور كثيف لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فى المملكة، موضحةً أن هذه المنظمات غير الحكومية العاملة فى المملكة قد قدمت تقارير موازية تستعرض حالة حقوق الإنسان فى الدولة الطرف بلغ عدادها 10 تقارير علاوة على تقرير ورد إليها من المركز الوطنى لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للانتخابات، لمساعدة اللجنة على التقييم الواسع لحالة أعمال الدولة للأحكام الواردة فى الميثاق.