لجنة عربية تناقش تقرير المملكة الأردنية الهاشمية حول اوضاع حقوق الانسان الاسبوع المقبل

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة الدكتور هادى بن على اليامي دورتها التاسعة يومي 15 و 16 فبراير الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية تنفيذاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة في بيان له اليوم انه من المقرر أن يرأس وفد المملكة الأردنية الدكتور بشر هاني الخصاونة- سفير المملكة الأردنية الهاشمية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
واضاف ان المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر أول دولة عربية تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأول دولة طرف قدمت تقريرها الأول إلى اللجنة عام 2010 وأول دولة تقدم تقريرها الدوري اعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه.
ولفت الى ان اللجنة تلقت إحدى عشر تقريراً موازياً على تقرير المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في اطار تأكيد اللجنة على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واشار الى ان اللجنة سف تعقد جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها على مدى أربعة أيام قبل وبعد عقد الدورة التاسعة لدراسة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية ووضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات إلى المملكة بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لإلتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
يشار الى أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2009 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربعة عشر دولة عربية. وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ إلتزاماتهم وفقاً للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأطراف فى ضوء أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.