لجنة حقوق الإنسان العربية تختتم مناقشاتها حول تقرير الأردن

اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم "الثلاثاء" مناقشة التقرير الدوري الأول لحالة حقوق الإنسان المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية، والذي استمر على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة بحضور الدكتور هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومشاركة نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال.
وذكر بيان صحفي للجنة في ختام الاجتماع، أن مناقشة التقرير جاءت إعمالا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكام الميثاق.
وأشارت اللجنة في بيانها أن المناقشات إدارة الدكتور هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية مع وفد المملكة الذي ترأسه الدكتور بشر هاني الخصاونة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية والعمل إضافة إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
ووجه الدكتور هادي اليامي في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية لسئون الإعلام والاتصال، الشكر للأردن على جهودها الدؤوبة في سبل التعاون والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية، وإيمانها العميق بأهميتها وقيمتها في تطوير منظومة حقوق الإنسان في عالمنا العربي.
كما ثمن دورها الإيجابي في تقديم تقريرها الدوري الأول للجنة في الآجال المحددة في الميثاق، مشيرًا إلى أن تقرير المملكة هو التقرير الدوري الأول الذي تتلقاه اللجنة من دولة طرف عقب مناقشة تقريرها الأول، وهو ما يؤكد حرص الأردن على الالتزام بنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وبين اليامي أن اللجنة كونت صورة عن مدى تفعيل التدابير التي اتخذها الأردن بشأن التوصيات التي صدرت عام 2012 على تقرير الأردن الأول عن مدى إعمال أحكام الميثاق.
كما أوضح أن لجنة حقوق الإنسان العربية تدرك أثر مشكلة اللاجئين على مدى قدرة المملكة على كفالة وإعمال التزاماتها الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وحث المملكة على مواصلة جهودها في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، مشددا على أهمية قيام المنظومة الدولية والعربية بدورها في دعم ومساندة الدولة الأردنية، ليتسنى لها توفير الخدمات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين وتمكينهم من العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم الإنسانية.
وسجل اليامي، فخر لجنة حقوق الإنسان العربية بالمشاركة الكثيفة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، وبما أتاح لها الفرصة لتجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها حول التشريعات والسياسات والممارسات، بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما ثمن المساهمة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية الأردنية والمركز الوطني لحقوق الإنسان في تحليل أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، سواء من حيث تقديم التقارير الموازية على تقرير الدولة الطرف وفقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية لإعداد التقارير الصادرة عن اللجنة ومن خلال المشاركة في أعمال الدورة التاسعة وحضور جلسة الاستماع وتقديم مساهمتها الشفهية.
وأشارت اللجنة إلى أن الوفد الأردني استعرض مضمون تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن وقدم شرحا للإطار السياسي والدستوري وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي إنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعلى الأخص جهودها في مجال إقرار المساواة وعدم التمييز، وحماية الحق في الحياة والحماية من التعذيب ومكافحة الرق والإتجار بالأشخاص واستقلال القضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحماية الأسرة والنساء والأطفال وحقوق العمل وتكوين الجمعيات والنقابات والحق في الصحة وحقوق ذوي الإعاقة والحق في التعليم والحق في التنمية.
وأشارت إلى أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية قدموا تساؤلاتهم وملاحظاتهم للوفد الأردني حول القضايا المتعلقة بإنفاذ أحكام الميثاق والتنظيم القانوني للحقوق والحريات ومؤشرات إنفاذها للوقوف على حالة حقوق الإنسان بما فيها التقدم المحرز في حقوق الإنسان إلى جانب المعوقات والتحديات التي تجابه تعزيزها وحمايتها.
ولفتت إلى أن الجلسات شهدت حضور كثيف لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في المملكة، موضحةً أن هذه المنظمات غير الحكومية العاملة في المملكة قد قدمت تقارير موازية تستعرض حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف بلغ عدادها 10 تقارير علاوة على تقرير ورد إليها من المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للانتخابات، لمساعدة اللجنة على التقييم الواسع لحالة أعمال الدولة للأحكام الواردة في الميثاق.