ألغت وزارة الصناعة والتجارة رسوم الحماية على واردات السكر الأبيض بنسبة 20%، والتى كانت فرضتها أبريل 2015 ولمدة 200 يوم. وأجرت الوزارة دراسات على السوق خلال الفترة التى تزامنت مع فرض الرسوم وانتهت فى نوفمبر الماضى، ومن ثم اتخذت قرارا بمد أجل العمل بالرسوم من عدمه وتوصلت لقرار عدم استمرار العمل بالرسوم الحمائية، التى تبلغ 700 جنيه على الطن. وقال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر والشيكولاته بغرفة الصناعات الغذائية، إن فرض رسوم حماية على واردات السكر الأبيض لم يكن ضروريا بعكس أهمية فرض رسوم حماية على واردات السكر الخام. وأضاف رزيقة إن السوق متضرر من رسوم الحماية على واردات السكر الخام والذى يتم استيراده بكميات كبيرة يصعب معها تسويقه فيما بعد. يبلغ الإنتاج المحلى من السكر 2.4 مليون طن فيما يُقدر حجم الاستهلاك 3 ملايين طن ويتم سد الفجوة باستيراد نحو 900 ألف طن. واقترح رزيقة أن تستورد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية السكر الخام وتقسيمه على الشركات العاملة بالسوق المحلى وفقا لاحتياجاتها لمنع تضرر السوق. ويوجد فى مصر 7 شركات للسكر هى السكر للصناعات التكاملية، والدلتا، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والنيل، والإسكندرية للسكر، يتوزع إنتاجها على السكر للصناعات التكاملية 1.1 مليون طن من قصب السكر و100 ألف طن من «البنجر» بمصنعها بأبوقرقاص بالمنيا، وتنتج باقى الشركات نحو1.3 مليون طن من «البنجر». قال حسن الفندى، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، وعضو غرفة الصناعات الغذائية إن إلغاء رسوم الحماية على واردات السكر الأبيض لن يؤثر على الأسعار بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة. وأضاف الفندى أن القرار كان متوقعا بسبب رفع التعريفة الجمركية على واردات السكر الأبيض والخام خلال يناير الماضى بنسبة 20% لتصل إلى 40% مقابل 20%. وأشار الى عدم وجود داعٍ لفرض رسوم حماية على السكر الأبيض فى ظل وجود تعريفة جمركية مناسبة تحمى الصناعة. اوضح ان اى تلاعب من التجار فى الاسعار بحجة زيادة التعريفة الجمركية وإلغاء رسوم الحماية «غير مبرر». اضاف أن وزارة الصناعة يجب أن تدرس فرض رسوم حماية على واردات السكر الخام خلال الفترة المقبلة لحماية الصناعة. طالب عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، بمد فترة رسوم الحماية على الواردات لمدة 200 يوم جديدة، ووضع السوق المصرى لم يتحسن بعد. أوضح سلامة، أن الحكومة عليها حماية الصناعة المحلية، وانتاج السكر المحلى يكفى السوق 10 أشهر، وفتح السوق على مصراعيه للاستيراد من شأنه تدمير الصناعة. أضاف أن عدم تجديد فرض رسوم الحماية يأتى فى صالح المستوردين بما يعوضهم مادياً عن الفترة ما بين ابريل 2015 حتى نوفمبر من نفس العام – فترة رسوم الحماية. وقال رضا سيد، رئيس اللجنة النقابية بشركة أبوقرقاص للسكر، إن إلغاء رسوم الحماية يغرق الأسواق بالمنتج المستورد، ولابد من تمديده بالتوازى مع الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية. أوضح سيد أن احتياجات مصر من السكر سنوياً تبلغ نحو 3.4 مليون طن، تنتج مصر منها 2.4 مليون طن، وتحتاج السوق لنحو مليون طن فقط. أضاف أن فتح السوق يسمح باستيراد 800 ألف طن زيادة عن الاحتياجات ما يجعل المستهلكين يتجهون للمستورد لتدنى أسعاره عن المحلى، ما يجعل عامل المنافسة منعدما بين الطرفين فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلية.
