طلبت شركات صناعة السكر من البنجر الأربعة من منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، قصر واردات السكر فى السوق الحرة على كميات محدودة، حتى لا تؤثر سلبا على انتاجها المتراكم فى المخازن وذلك بعد انتهاء العمل بالرسوم الجمركية التى كانت قد فرضتها الحكومة السابقة على الواردات. «ارسلنا خطابا الى الوزير الجديد لمساعدتنا فى المشكلة التى تواجهها الشركات»، بحسب عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر والصناعات التكاملية، والذى اوكلت له شركات الفيوم والنوبارية والدقهلية مخاطبة الجهات المسئولة لحل مشكلة الاستيراد الزائد عن الحاجة للسكر مما يهدد وجود تلك الشركات. كانت انخفاض سعر السكر فى الاسواق العالمية خلال العام الماضى أدى الى الاقبال على استيراده بكميات كبيرة مما اثر سلبا على تسويق تلك الشركات لمنتجاتها وأدى الى تراكم المخزون لديها. وتلبى هذه الشركات التى تمتلك الدولة حصص الاغلبية بها، احتياجات السوق الحر للسكر فى مصر خارج البطاقات التموينية حيث توفر السكر المدعم وتغطيه شركة السكر والصناعات التكاملية بالكامل والتى تعتمد على القصب فى الانتاج. كانت وزارة هشام قنديل السابقة قد اتخذت قرارا بفرض رسوم جمركية على السكر المستورد لمدة 200 يوما انتهت آخر شهر يونيه الماضي. وقال سلامة اننا كنا نسعى من قبل الى تمديد مدة هذه الرسوم، لكن بدأنا حاليا فى محاولات للوصول الى اتفاق برعاية الوزارة الجديدة للحد من واردات شركتى النيل المملوكة لآل ساويرس، وصافولا السعودية حتى نهاية العام الجارى الى مستوى يسمح لنا بتسويق المخزون المتراكم. واشار إلى انه يوجد حاليا نحو 700 الف طن من المخزون، وسيصل انتاج صافولا من السكر المكرر الى 200 الف طن حتى نهاية العام والنيل 100 الف طن، وتستهلك مصر نحو 100 الف طن شهريا من السوق الحر، تغطى صافولا وحدها 40% منها، مما يعنى ان الشركات الاربع ستعانى فى نهاية العام من مخزون يصل الى 400 الف طن تقريبا، وسيبدأ موسم الانتاج الجديد بعد عدة اسابيع. واوضح ان استيراد السكر الابيض تقريبا توقف الفترة الماضية بسبب زيادة سعره فى الاسواق العالمية، لكن المشكلة حاليا فى السكر الخام الذى ما زال سعره متدنيا، والذى يتم استيراده وتكريره فى هذه الشركات، «لدينا طاقات انتاج للتكرير وكنا نكرر للغير فى اوقات سابقة لكن اتفقت الشركات الاربع على وقف تكرير السكر تماما الفترة الاخيرة». يذكر ان استهلاك مصر من السكر يصل الى 3 ملايين طن سنويا، وتنتج الشركات المحلية نحو مليونى طن، ويتم استيراد الكميات الباقية لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلى.
