لجنة الاقتصاد ببرلمان الدم تصدر أسرع قرار فى العالم برئاسة صاحب فضيحة "الخبز"

الموافقه على كل القوانين الخاصة بالاقتصاد الصادرة فى عهد "السيسى"

فى صورة تؤكد ما نشرتة جريدة "الشعب" منذ أشهر عن وضعية البرلمان الهزلى فاقد الشرعية والذى لاقى عزوف شديد، أصدرت فى وقت سابق من مساء اليوم اللجنة الاقتصادية ببرلمان الدم موافقة على كل القوانين الخاصة بالاقتصاد والتى أصدرها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى طوال الفترة الماضية لتكون بذلك أصدرت أسرع قرار فى العالم، حتى الآن على الأقل.
القرار صدر برئاسة "على مصيلحى" وزير التضامن بحكومة المخلوع مبارك والمعروف بصاحب أكبر فضيحة فى تاريخ البلاد بأزمة الخبز قبل ثورة يناير واشتهرت مقولة المخلوع مبارك له حينها" خربتها وقعدت على تلها يا على"، وقام بسحب اختصاصات الخبز واسنادها للتموين.
اللجنة التى لم تجد الوقت لمراجعة تلك القوانين التى أصدرها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، أعلنت فى تصريح رسمى لصحيفة حكومية عن موافقتها على كل ما صدر من قرارات "جمهورية" فى ظل غياب البرلمان، على أن يجتمع وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب العسكرى أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة لمناقشة بعض القوانين الآخرى، حسب الخبر المنشور بالأهرام.
وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان والتى حذر منها الخبراء ورجال الأعمال وأكدوا أنها لصالح الكبار والمقربين من الحكومة وسوف تزيد من معاناة المواطن المصرى، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.