تنازلات السيسي قد تصل "حلايب وشلاتين"

شهد أمس توجيه السودان لصفعة قوية على قفا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث انتهج وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور ، الطريقة الاثيوبية التي أدمنت ضرب قفا السيسي في الفترة الأخيرة، عبر مواقف وتصريحات تحمل مزيدا من الاهانة لمصر والمصريين في ظل الانقلاب العسكري.
بداية القفا بدأت بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، حينما تحدث الغندور للدبلوماسيين السودانيين مؤكدا أن حلايب وشلاتين أراض سودانية لا يمكن التنازل عنها.
فقام السيسي بطلب لقاء مع وزير الخارجية السوداني الذي يزور القاهرة، وابلغه بتقديره للدور والموقف السوداني، محملا اياه ببالغ تحياته وتقديره للرئيس السوداني عمر البشير، بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام المصرية.
وعلى ما يبدو طالب السيسي من الغندور التهدئة وأن كل شيء سيحل في "السكرت" بعيدا عن الاعلام، وذلك ما قد تحمله الأيام المقبلة من احتمالات تنازل السيسي عن حلايب وشلاتين للسودان، مقابل دعم السودان للموقف المصري في ملف سد النهضة، وفق ما يتوقعه خبراء سياسيون.
هو ما يمكن تفسيره بالتصريحات اللاحقة التي قالها الغندور في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور وزير خارجية السيسي ، سامح شكري.
فأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، أن "حلايب وشلاتين" سودانية، وردا على سؤال حول المنطقة، أجاب الغندور: "قضية حلايب ظهرت بين السودان ومصر في 9 فبراير عام 1958، بعد الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، ثم تلا ذلك إقامة الانتخابات السودانية في ذلك التاريخ، ثم بدأت القوات المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بدخول "حلايب وشلاتين".
وأضاف الوزير السوداني أن السودان تقدمت بطلب لمجلس الأمن لإخراج الجنود المصريين منها، ولكن مصر طلبت من السودان سحب طلبها من مجلس الأمن، وبالفعل وافقت السودان، فسحبت مصر جنودها من "حلايب وشلاتين".
وأشار الغندور إلى أن السودان، وحفاظا على حقوقه التاريخية، ظل يجدد هذه الشكوى سنويا، مؤكدا أنه ليس هناك شكوى جديدة إنما هي شكوى قديمة يجددها السودان سنويا لأن عدم تجديدها يعني سحبها، مشددا على أنه لا سبيل لحل هذه القضية إلا بالحوار بيننا، وهذا ما اتفقنا عليه، وحينها لن تكون هذه القضية طارئة، حسب وراء الأحداث.
وأشار إلى أنه تابع وقرأ في الكثير من أجهزة الاعلام هنا وهناك أن هناك شكوى جديدة ضد مصر، مختتما حديثه بالقول إنه لا حل لمشكلة "حلايب وشلاتين" إلا بالمفاوضات.
وهنا التقط سامح شكري الصعداء، قائلا: "أزكي ما تفضل به وزير الخارجية السوداني من شرح لقضية على زمن طويل من التناول، وبالتأكيد: الروح والعبارات التى تناولها أنما تؤكد مرة أخرى طبيعة العلاقة التي تربط بين البلدين، والابتعاد كل الابتعاد عن أي موضع لإثارة الرأي العام أو إعطاء انطباع يؤدي إلى الانتقاص من قوة العلاقات بيننا فهذه أمور شكلية، وأيضا يتم تناولها من قبل مصر فى نفس الإطار، ولا تنتقص إطلاقا من الاعتزاز بكل من الجانبين لبعضهما البعض".
وأضاف شكري: "لدينا تحديات عديدة وهناك توافق ووضوح في الرؤي لدى القيادتين السياسيتين واتفاق على أن نزكي دائما المواضع التى نستطيع أن نخدم فيها مصلحة الشعبين التى عليهما أن يشعرا بعوائد مباشرة وتحديات في التنمية الاقتصادية في مواجهة المخاطر الدولية والإقليمية التي تحيط بنا، ولها أولويتها".
ويرى خبراء أن سياسات التلاعب والتنازلات باتت نهجا مصريا في عهد السيسي ، الذي قدم حدود مصر البحرية بصورة مزرية لقبرص واليونان، متخيلا أنه يضغط على تركيا، ومن ثم قد تكون الصفقة القادمة مع الخرطوم بالتنازل عن حلايب وشلاتين بترتيبات ادارية معلنة، في البداية، تلحقها ترتيبات سياسية، غالبا ما ستكون سرا، مقابل دعم الموقف المصري في ملف سد النهضة الذي يواجه بفشل مصري ذريع، وأن تضغط الخرطوم على المصريين المتواجدين بالسودان من بعض افراد الاخوان
المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري.
الغريب أن الاذرع الاعلامية للانقلاب العسكري روجت زيفا لاشاعات تنازل الرئيس محمد مرسي عن حلايب وشلاتين للسودان مقابل 75 مليار جنية..وهو ما ثبت زيفه.... حسب وراء الأحداث
ويبقى خطر السيسي جاسما على مصر بتنازلات عنجهية لاثبات شرعيته وعلاقاته الدولية ، دون مراعاة للشأن المصري ولا مستقبل أبنائه!!
،وكتبت صخيفة فيتو ، في نهاية 2013،:
فجرت صفحة " محبي الفريق أول عبد الفتاح السيسي" على الفيس بوك مفاجأة من العيار الثقيل، فقد كشفت عن تصريح مصدر مسئول بهيئة المواني البرية أن تأخر افتتاح ميناء "قسطل" البري على الحدود الجنوبية بين مصر والسودان، يرجع إلى اكتشاف السلطات المصرية توغل الجانب السوداني داخل الأراضي المصرية.
وأكد مصدر سوداني - وفقا للصفحة -أنه من حق السودان في أرض حلايب وشلاتين، حيث أنها سلمت الرئيس مرسي مبلغ 75 مليار جنيه وتطالب القوات المسلحة باستلامهم لها مقابل استعادة الأرض.
الصفحة ذكرت أن المصدر أضاف أنه كان في زيارة للميناء واكتشف عبر ال"الجي بي أس " توغل الجانب السوداني في الأراضي المصرية، فأبلغ على الفور القوات المسلحة التي أرسلت معداتها الثقيلة فورًا، وأوقفت العمل في الميناء حتي يتم العودة إلى الحدود الطبيعية بين البلدين قبل التوغل السوداني.
ويبقى الوهم هو السلعة الرائجة للانقلاب العسكري!! ولا مستقبل لمصر في عهده.