"حصاد القهر" تقرير حقوقي يرصد قتل 474 مواطن على يد داخلية الانقلاب خلال 2015 وتعذيب المئات

نشر مركز"النديم" الحقوقي لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، اليوم الأحد 10 يناير، تقريرًا أجراه بعنوان "حصاد القهر في 2015"، يوثق فيه انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب من قبل نظام الانقلاب العسكري للمعارضين منذ يناير الى آخر ديسمبر 2015.
وقال -في المركز في بيان أصدره اليوم الأحد 10 يناير-: إن هذا التقرير الإحصائي "يرصد من الإعلام ما شهده عام 2015 من وفاة أو تعذيب أو إهمال طبي في أماكن الاحتجاز إضافة إلى حالات القتل خارج القانون"، ولكنه لا يشمل الاعتقالات العشوائية التي حصدت ولا تزال تحصد السنوات تلو السنوات من حياة آلاف المِصْريين في زنازين خلت من الحد الأدنى اللازم للحياة الإنسانية، حسب تعبيره.
ورصد تقرير "مركز النديم" 474 حالة وفاة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها خارج أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها، في سياق تقريره السنوي الشامل "حصاد القهر في 2015".
كما رصد 700 حالة تعذيب "فردي" و"جماعي" و"تكدير جماعي" لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).
ورصد "النديم" في تقريره السنوي، أيضا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطفوا 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عمله بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.
وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.
سياسة دولة اختارت القمع
وشدد "النديم" على أن "الأرقام المفزعة الواردة في هذا التقرير تؤكد ما صرحنا به وكتبنا عنه في أكثر من مرة سواء على صفحتنا أو في مطبوعاتنا أو في المؤتمرات التي نشارك فيها، وهي أن التعذيب وسوء المعاملة ليسا حالات فردية، وإنما يعكسان سياسة دولة اختارت القمع أداة للحكم وتخليصًا لحساباتها السياسية وتفضيلاتها الطبقية".
وأضاف أنه "لا يجوز أن نتحدث عن حالات فردية حين تكون خريطة أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة والسجون التي يمارس فيها التعذيب تكاد أن تكون مطابقة لخريطة مِصْر من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، ويعلم الله وحده ما الذي يجري في القرى والكفور والنجوع ولا يصل إلى الإعلام".
وتابع: "لا يجوز أن نتحدث عن حالات فردية حين يشمل حصاد عام واحد كل ذلك القتل والتعذيب والاستهتار بحياة البشر، وهو العام الذي لا يضاهيه، فيما شهد من انتهاكات سوى عام 2013 الذي شهد مجازر جماعية في الميادين".
ونورد هنا تفاصيل ما رصده تقرير "حصاد القهر في 2015" من حالات الوفاة التي اتهمت المنظمة الحقوقية الشرطة بالمسئولية عنها، في أقسام الشرطة والسجون وخارجها، وحالات سوء المعاملة والتعذيب، وتعمد الأجهزة الأمنية الإهمال الطبي للمعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز ما تسبب في وفاة العشرات منهم والاختفاء القسري.