خبراء: لا جديد في "وثيقة الخرطوم" الخاصة بسد النهضة

وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا الثلاثاء "وثيقة الخرطوم"، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وكانت الجولة العاشرة من المفاوضات انطلقت السبت الماضي، بعد ساعات من قيام إثيوبيا بتحويل مجري النيل، ليمر عبر السد لأول مرة، وهو ما أثار قلقا بالغا في مصر.
وتضمنت الوثيقة أربعة بنود هي:
- احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء في آذار/ مارس الماضي بالخرطوم، ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة "ارتيليا" الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة "بي .أر .أل" لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي.
- التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس في إعلان المبادئ والخاص بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا لاتفاق المبادئ.
- تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة إلى أن هذه الفتحات حيوية، سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من "فنيين" للدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون في أول كانون ثان/ يناير بأديس أبابا، وسيقدم تقريره للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.
- استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة
فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب.
وتقدمت إثيوبيا بدعوة للسودان ومصر لزيارة سد النهضة وإرسال وفود من الفنيين والإعلاميين والبرلمانيين وأعضاء الدبلوماسية الشعبية؛ لتفقد أعمال الإنشاء؛ تأكيدا لحسن نواياها وحرصها على الشفافية وبناء الثقة.
وقالت مصادر مصرية إن "وثيقة الخرطوم" حددت مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى عام واحد.
واتفق الوزراء على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل يشارك فيها وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث لاستكمال المفاوضات.
قانونية وملزمة
وفي كلمته التي ألقاها في ختام الاجتماعات، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن سعادته بنتائج الاجتماع السداسي، مؤكدا تفاهم كافة الأطراف على تحقيق التنمية والرخاء، مع عدم الانتقاص من حقوق أي دولة.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية السوداني "إبراهيم غندور" أن وثيقة الخرطوم تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها بواسطة وزراء الخارجية، باعتبارها مكملة لاتفاق إعلان المبادئ.
أما "تواضروس إدهانوم"، وزير الخارجية الإثيوبي، فأكد أن الدول الثلاث أحرزت بعض التقدم حول ملف سد النهضة، موضحا أن الفرصة مناسبة لاستكمال المفاوضات حول إقامة شراكة استراتيجية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع.
وأكد "إدهانوم" أن بلاده دعت المصريين والسودانيين لزيارة سد النهضة؛ لأن أديس أبابا ليس لديها ما تخفيه.
ويقول خبراء إن إثيوبيا انتهت بالفعل من بناء 50 بالمئة من إنشاءات السد قبل إجراء الدراسات الفنية، وهو ما يقلل من أهمية أي اتفاقيات يتم التوصل لها لاحقا.
إثيوبيا لم تخزن المياه
بدوره، أكد حسام مغازي، وزير الري المصري، أن إثيوبيا لم تبدأ بتخزين المياه خلف سد النهضة، كما أفادت وسائل إعلام مصرية، مشددا على أن مصر أرسلت لجنة فنية تأكدت من هذا الأمر.
وأكد مغازي، في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، أن أديس أبابا لن تبدأ في تخزين المياه إلا بعد انتهاء المكتب الاستشاري من دراساته؛ للتأكد من عدم وجود أي ضرر من بناء سد النهضة على حصة مصر المائية".
وفي هذا الإطار، أشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى التزام إثيوبيا بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ، التي تقضي بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول لخزان السد وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقة بينهم، فضلا عن الاتفاق على تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من كانون ثان/ يناير من دراسة الاقتراح المصري بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد.
لم يضف جديدا
وعلى عكس التصريحات الإيجابية المرحبة بوثيقة الخرطوم من جانب المسؤولين المصريين، قلل ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري الأسبق من أهمية الاتفاق، مؤكدا أنه لم يضف جديدا.
وأشار القوصي، في تصريحات صحفية، إلى أن كل بنود الوثيقة مجرد كلام مرسل تضمنته اتفاقية المبادئ، متهما الحكومة المصرية بالمراوغة في وقت يشعر المصريون بقلق بالغ".