لماذا يسعى العسكر جاهدين إلى تدمير الثروة السمكية؟

بدلا من تقوم هيئة الثروة السمكية بالدورالمنوط بها وهو الحفاظ على ثروة مصر السمكية ، تسمح بردم البحيرات السمكية التى هي ملك للأجيال القادمة ، فى مخطط واضح لتدمير ثرواتنا السمكية، لمصالح المستورين والسماسرة ،الذين يقومون باستيراد نفايات الأسماك من الخارج ،لتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة المواطن المصرى ،.
ويؤكد مراقبون أن مؤامرة ردم بحيرات مصر تزايدات حدتها بعد إنقلاب 3 يوليو 2013 حتى يعمل عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة فى إستيراد الاسماك بكافة أنواعة ومن مصلحتهم تدمير الثروة السمكية فى مصر حتى لايكون هناك بديلا عن الستيراد كما هو الحال فى محصول القمح ،رغم أن مصر تمتلك نحو 12,2 مليون كم مربع مسطحات مائية ، ومن المفترض أن تكون فى مقدمة الدول التى تصدر أفضل أنواع الإسماك ،إلا أن النظام العسكرى حرص على تدهور منظومة إنتاج الأسماك سواء بتعمد ثلوث البحيرات أو ردمها .
وكان صيادو بحيرة مريوط حوض ال 5 آلاف الكائن بمنطقة أبيس قد تصدوا فى شهر يونية الماضى ، ، لمحاولة جديدة من شركة "الجهاد" للاستصلاح الزراعي لردم 6 آلاف و700 فدان، أي ما يقرب من ثلث بحيرة مريوط بعد محاولات سابقة فاشلة لنفس الشركة.
وشهدت البحيرة عمليات كر وفر ومواجهات عنيفة بين المئات من الصيادين، وبين القائمين على عملية الردم والذين زعموا وجود تصاريح للردم من جهاز حماية الثروة السمكية بمحافظة البحيرة وهي جهة غير مختصة.
وكان محافظ الإسكندرية السابق هانى المسيرى، قد أصدر قررا ، بردم جزء كبير من بحيرة مريوط، الأمر الذي يتسسب فى تدمير الثروة السمكية، فضلاً عن توقيف 5000 آلاف صياد يعيشون على خيرات البحيرة، وتحويلها إلى مركز تجمع عام للقمامة فى غرب الإسكندرية، إلى ثورة بين أهالى منطقة القبارى والمهتمين بالحفاظ على البيئة والثروة السمكية، مؤكدين أن المحافظ "جن جنونه" ويسعى لتدمير الإسكندرية فى كل مكان.
كما تتضمن قرار المسيري، قيام شركة نهضة مصر بإلقاء مخالفات القمامة بالمركز اللوجستي وردم أجزاء من البحيرة على مساحة 133 فدانا .
فساد مالى للهيئة
كشف البلاغ رقم 19100 عرائض النائب العام والمقدم فى 7 نوفمبر 2015، تفاصيل إهدار 50 مليون جنيه فى هيئة الثروة السمكية؛ مشيرًا إلى إهدار 75 ألف جنيه تحملتها موازنة الهيئة فى 2011/2012 تحت بند إصلاح 2 بلدوزر؛ إلا أنه تبين تعطل البلدوزرين بعد 7 أيام من استلامهما من الشركة بعد التصليح؛ وإهدار 668 ألف جنيه قيمة إيرادات فروق أسعار يتم تحصيلها على أسعار مزادات مبيعات الأسماك بمزارع هيئة الثروة السمكية للصرف منها على صندوق رعاية العاملين أو تحصيلها على الأسماك التى يتم تخصيصها للبيع بمنافذ الهيئة وتجنيبها إلى حساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية تحت مسمى فروق أسعار؛ وكان يتعين إضافتها لحساب الإيرادات بدلا من الدائنة؛ وكذالك حرمان الإيرادات من مبلغ 207 آلاف جنيه نتيجة عدم مصادرة التأمين النهائى المستحق على أحد المستأجرين بالمنطقة الغربية بالإسكندرية لمساحة 122 فداناً صدر لها قرار إزالة رقم 196 لسنة 2010 لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية ن وذلك بسبب تقاعس مسئول هيئة الثروة السمكية فى اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد والتهاون مع المخالفين وتعمد إهدار المال العام.
فساد المحليات
كما تلعب المحليات لعبت دورًا فى توغل الفساد، خاصة فى تآكل البحيرات وانهيار الرقعة الزراعية؛ ؛ لأن المحليات هى الجهة الوحيدة لمتابعة أى أعمال تتم على أرض الواقع؛ ويحق للمحافظ ورجال المحليات من مجلس المدينة أو الوحدة المحلية؛ طلب تراخيص أى عمل على أرض الواقع؛ لافتا إلى أن غياب منظومة الرقابة المحلية؛ أدى إلى تفشى الفساد بجميع قطاعات الحكومة.
المخالفات مستمرة
2 مليون و205 آلاف جنيه...قيمة حوادث التلاعب والاختلاس وما في حكمها نتيجة ضعف الرقابة منها صرف 1.972 مليون جنيه فى مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية دون تضمين مستندات الصرف أو مستخلصات أو بيان بالأعمال التنفيذية لأعمال المعدات مع عدم وضوح السند القانونى للصرف على المشروع؛ وصرف 233 ألف جنيه عن مستخلص أعمال تطوير بوغاز (1) ببحيرة البردويل للحفاظ على المسطح المائى للبحيرة دون وجود مستندات بتفاصيل هذه الأعمال؛ فضلا عن عدم انتظام الأرقام المسلسلة لإيصالات استلام الزريعة وتعديل أرقام الإيصالات خارج نطاق المسلسل المنصرف من مخازن الهيئة ولم يتم استخدام النماذج والمحاضر المعدة من قبل الهيئة من محاضر صيد الزريعة وتجميعها وتسليمها مما يعنى عدم الإلتزام بالضوابط الكفيلة لتحقيق الرقابة اللازمة، مع عدم إمساك دفتر أوامر النقدية وعدم الالتزام بالقيد بدفتر اليومية بالخزينة وهذا مخالف لأحكام اللائحة المالية.