كارثة في عهد الانقلاب: الأزهر يحلل ذبح الحيوانات ب "الصعق بالكهرباء"

مع بداية المدة التى أعلن عبد الفتاح السيسي أنها ستكون بداية تخفيضًا حقيقيًا في أسعار السلع الأساسية، والتى حددها بحلول شهر ديسمبر الجاري وذلك في كلمته، على هامش تدشين مشروع تنمية محور شرق بورسعيد ظلت الأسعار كما هى فيما ارتفعت أسعار سلع أخرى بينما انخفض أسعار اللحوم فقط بنحو عشرة جنيهات لتصل ما بين 50 الى 60 جنيها للكيلو ما أثار تساؤلات عن السر وراء هذا الانخفاض.
الصعق بالكهرباء
وفجر مراقبون رفضوا ذكر اسمهم مفاجأة حول السر وراء انخفاض اسعار اللحوم بانه يعود الى منتصف اغسطس الماضى حينما وافقت مؤسسة الأزهر الشريف على الذبح بالصعق بالكهرباء ، وإصدارها فتوى تبيح تلك الطريقة بدعوى «عدم إحداث فجوة غذائية فى مصر ودعم الاقتصاد المصرى» فى إشارة إلى اشتراط بعض الدول الأوروبية للذبح بالصعق الكهربائى وهو ما يتيح لمصر فتح اسواق عالمية اخرى كبيرة لاستيراد اللحوم غير “الحلال” وهى بالطبع ارخص تكلفة وهى للتغلب على قرار اصدرته استراليا بمنع تصدير اللحوم إلى مصر بسبب طريقة الذبح التى تراها لا تتفق وحقوق الحيوان، حيث منعت أستراليا تصدير اللحوم إلى مصر فى 2006 بسبب ما سمته الذبح غير الإنسانى المستخدم فى مصر ومنعته مرة أخرى فى مايو 2013 لنفس السبب، حسب التقرير المصري.
يذكر أن فتوى الأزهر جاءت من خلال توقيع ثلاثة من كبار علماء الأزهر على وثيقة رسمية خرجت عن ورشة عمل بعنوان «تهدئة وتدويخ الحيوان قبل ذبحه طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية»، شارك فيها الأزهر بالدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وكذلك الشيخ فوزى الزفزاف، وكيل الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
الغريب أن الموقعين برروا موافقتهم عليها من خلال نص جاء بالوثيقة يشير إلى أنها تظهر «مبادئ الحضارة الإسلامية الحضارية فى الرفق بالحيوان وتأكيد ريادة الأزهر الشريف ورعايته لكل ما يختص بالشأن الإسلامى” ثم اضاف البيان”ودعم الاقتصاد المصرى وتحسين صورته أمام العالم الخارجى وتجنب إحداث فجوة غذائية فى مصر» وهو النص الى يعتبر خلطا للدين بالسياسة بل وتطويع للدين لمصلحة السياسة والاقتصاد.
الغريب انه يمارس تعتيم واضح على هذه الفتوى حتى لا يتم استنفار المجتمع لمقاطعة اللحوم التى يستوردها السيسى التى تخالف الشريعة في لواقع وتحمل أضرارا صحية بالغة على صحة المستهلكين، فضلًا عن أنها تحقق أرباحًا تصل إلى 800 جنيه فى العجل الواحد نتيجة تجمد الدم داخل الذبيحة، إذ يصل الدم إلى 20 كيلو فى كل عجل وبالتالى فهو يزن مع الحيوان، لافتا إلى أنه من حق الناس أن تعلم أن اللحوم التى يأكلونها ذبحت بطريقة الصعق الكهربائى.
والأغرب أن نصر فريد واصل الذي وقع على الفتوى في الأزهر راح يضيف عليها نصا يجعلها باطلة في مقابلات صحفية حيث أكد أن الذبح بالصعق الكهربائي يجوز بشرط واحد وهو ألا يؤدي إلى موت الحيوان وهو ما يعني أن عملية الذبح يجب أن تكون لاحقة لعملية الصعق بالكهرباء وهو ما لم تذكره الفتوى ما يعنى أن العمل بها يساوي تناولنا لحوما “فطيسا” وهى تلك اللحوم التى تبيعها منافذ القوات المسلحة. خاصة ان الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فقال صراحة إن الذبح الشرعى لا بد أن يقطع الحلقوم والمرىء من الحيوان، ويشترط أن يكون الحيوان أو الطير الذى يراد ذبحه فيه «حياة مستقرة» ومعنى الحياة المستقرة وعلامتها هى أن يتفجر الدم من الحيوان بشدة بعد الذبح أو الحركة الشديدة، أما طريقة ذبح الحيوان أو الطيور بالصعق الكهربائي قبل ذبحه فقد تؤدى إلى عدم تدفق الدم منه بشدة وأن لا يتحرك حركة شديدة، مما يفقده شرطًا من شروط الذبح الشرعى، لافتًا إلى أنه ربما يؤدى أيضًا الصعق الكهربائي إلى موته فلا يكون ذبيحة، بل يكون ميتة لا يحل أكلها.

رجال أعمال

وأضاف المراقب الذي رفض نشر اسمه إلى أن عبد الفتاح السيسي حينما قدم الشكر إلى رجال الأعمال في خطابه الذى ألقاه على هامش تدشين مشروع تنمية محور شرق بورسعيد ووعد فيه بخفض أسعار السلع كان يقصد منهم رجل الأعمال الأردنى عصام حجازى الذى يصدر أكثر من 70% من اللحوم الحية التى تدخل إلى مصر سنويا وله تعاملات تجارية واقتصادية مع إسرائيل، ويمتلك أكبر 7 مراكب فى العالم ويصدر أكثر من 30 ألف عجل سنويا إلى مصر وأنه لجأ إلى هذه الفتوى بعد أن منعت أستراليا التصدير إلى مصر إلا بعد تطبيق الصعق الكهربائى فى ذبح الحيوانات وأنه يمتلك مجزرين فى الإسماعيلية، أحدهما يذبح بالطريقة التقليدية والآخر حديث تم إنشاؤه بعد إصدار هذه الفتوى بمدينة الإسماعلية أيضًا ليكون أول مجزر فى مصر يستخدم الذبح من خلال الصعق الكهربائى.
ولفتت المصادر إلى أن هذا المستورد الأردنى يصدر لإسرائيل العجول المذبوحة على الطريقة اليهودية، ويصل إجمالى ما يتم تصديره إلى إسرائيل 60 ألف عجل تصدر إلى دول مختلفة، كما أنه يستورد منها الأعلاف مثل الذرة الصفراء وصار حجازى هو المستورد الرئيسي للحوم لصالح الجيش.
ويأتى حجازى كواحد من 15 مستوردا يشكلون %90 من سوق استيراد اللحوم، وتشمل محمد طه ويستورد باسم شركة الحصن من مجزر mk ورجل الأعمال السكندرى محمد جابر صاحب شركة «بلدى جروب» ويستورد كميات كبيرة سنويا من مجزر «امرون» بالهند وكذلك مجزر js إنترناشيونال، ويعد من بين قائمة المستوردين الذين صدر فى شأنهم قرار إيقاف عن الاستيراد لمدة عام وحظر التعامل والاستيراد من مجزر جى إس الهندى الذى يستورد منه،بسبب فساد اللحوم به.
كما تضم قائمة المستوردين للحوم نعيم ناصر صاحب شركة «الناصر للتوريدات» ويستورد لحساب مستورد كبير من الباطن، كما يستورد كل صفقاته من مجزر «أبوت» وكانت آخر صفقاته من هذا المجزر أتمها فى شهر مايو الجارى واستورد نحو 112 طنا بمعدل 5600 كرتونة، كما يستورد نعيم ناصر من مجزر هندى آخر يدعى «الكبير».
وتحتوى قائمة المستوردين على رجل الأعمال سمير سويلم صاحب شركة «أكشن» ويستورد من مجزر «جى. أى. أى» الهندى، وسيد الظاهر ويستورد من مجزر هند أجرو، وسيلفر رومانى ويستورد من مجزر «أندواجرو» وهناك سامى شاهين صاحب شركة تدعى هانذادة ويستورد من مجزر النور فى الهند، وسيد شلبى ويستورد من مجزر القريش للتصدير، ورجل الأعمال الشهير محمد رجب صاحب مجموعة محال سوبر ماركت «أولاد رجب» ويستورد من مجزر يسمى فريجير وكونسيرف، ورجل الأعمال أحمد عبدالفتاح صاحب أضخم سلسة لبيع منتجات ومصنعات اللحوم ويطلق عليها «صلاح وعبدالفتاح» ويستورد عبدالفتاح من مجزر «فريجور ريفكيو الانا» ويقع مصنع عبدالفتاح فى المنطقة الصناعية بالعباسية.

ومن المستوردين أيضا للحوم رجل الأعمال إبراهيم خميس ويستورد من مجزر alm الهندى وخميس من الذين أصدرت وزارة الزراعة قرارا بشأنه ونص على إيقافة عن الاستيراد لمدة عام مع حظر الاستيراد لأى مستورد من مجزر alm. وذلك بعد قيامه باستيراد منتجات محظور استيرادها وهو نفس السبب فى إيقاف جابر وطه وسبق ذكرهما فى السطور السابقة، حسب التقرير المصري
وهناك أيضا شركة إخوان الرفاعى والتى يمتلكها رجل الأعمال رامى الرفاعى وتقع شركته بمنطقة مصر الجديدة وهو من أكبر المستوردين للحوم من دولة البرازيل، أما رجل الأعمال السكندرى الشهير محمد فرج عامر فيعد أكبر مستورد للحوم من دولة أيرلندا.
ارتفعت ولم تنخفض الإحصاءات والأرقام الصادرة عن رابطة مستوردى اللحوم والدواجن تؤكد أن مصر تستورد نحو 250 ألف طن لحوم مجمدة و200 ألف رأس أبقار حية فى المتوسط، منها %60 من الهند و%30 من البرازيل وكميات ضئيلة تستورد من عدة دول أخرى مثل أيرلندا فيما قال احد الجزارين ان اللحوم لم تنخفض فعليا ولكن شوادر اللحوم التى تبيعها بأسعار مخفضة منتشرة في ميادين المدن الكبري منذ نهاية يناير 2011 وكانت تبيع الكيلو بسعر 35 جنيه وما حدث ان سعرها ارتفع ليصل الى 60 جنيها وليس العكس كما يشاع.
وأضاف أحد الجزارين أن المواطنين كانوا يعزفون عن شراء تلك اللحوم قبل عام واحد فقط بسبب انهم كانوا يشكون في مصدرها ولكن حينما تحدثت وسائل الاعلام بشكل جيد عن تلك اللحوم أقبل عليها الأهالي بشكل أكبر وكسر حاجز الخوف منها ما ضاعف سعرها عما كانت عليه من قبل رغم انها أرخص فعليا من اللحوم التى تباع لدى الجزارين بنحو 80 جنيها.
إلا أن محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية برر ذلك الانخفاض بانه يأتي نتيجة لحالة الركود التى أصابت المحلات فى الفترة الأخيرة، بعد نشر القوات المسلحة عددًا من منافذ اللحوم التابعة لها وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات صحفية، إن سعر كيلو الضأن بلغ نحو 75 جنيها، وفى المدبح 62 جنيها، واستقر سعر الكيلو الجملى عند 55 جنيها، سعر اللحم الكندوز سجل اليوم 75 جنيها للمستهلك، وسعر البتلو يبدأ من 70 جنيها، وكيلو البرازيلى يبدأ من 38 إلى 45 جنيها، والسودانى ب41 جنيها ،وسعر الكيلو فى المدبح بلغ 52 جنيها بعد أن كان 90 جنيها .