50 نقابة عمالية تصعد ضد حكومة الانقلاب بعد انحياز «السيسي» للاتحاد الحكومي

في اول رد لها على تعليمات السيسي بتجاهلها والتعامل مباشرة مع اتحاد عمال مصر الرسمي دعت أكثر من 50 اتحاد عام ونوعي وإقليمي ونقابات مستقلة ، إلى تصعيد شامل يبدئ بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وينتهي بخطابات للمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والرئاسة بهدف اجباره على التراجع عن القرار.
وقال 150 من قيادات النقابات المستقلة ممثلين لنقاباتهم من القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، ومدن القناة، وجنوب وشمال الصعيد والعاملين في الخارج خلال اجتماعهم اليوم بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بالقصر العيني، إن المكسب الوحيد المتبقي للعمال من ثورة 25 يناير هو إعلان الحريات النقابية الصادر في 12 مارس 2011 وأن الكتاب الدوري ينذر ببداية الاعتداء عليه، ودعت إلى تشكيل لجنة تنسيق بين النقابات المستقلة لتنفيذ عدة توصيات بينها، إعداد رسالة لكلِ من وزير القوى العاملة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تؤكد على رفض ما ورد بالكتاب الدوري، وتشكيل وفد موحد للقاء وزير القوى العاملة ورئيس الوزراء لبيان خطورة هذا التوجه على استقرار المجتمع نظراً لانحياز مجلس الوزراء لإتحاد ليس هو المعبر عن عمال مصر.
كما دعت القيادات العمالية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للتعبير عن موقف النقابات المستقلة، وإجراء اتصالات موسعة بأعضاء مجلس النواب لمطالبتهم بالقيام بدورهم في التشريع واحترام ما ورد في الدستور من مواد تحترم الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والمبادئ والحقوق الأساسية للعمال.
وقرر المجتمعون تنظيم مؤتمرات للنقابات المستقلة في الإسكندرية ومدن القناة ووسط الدلتا وشمال وجنوب الصعيد لشرح أبعاد الموقف والتأكيد على التمسك بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمال وفي مقدمتها الحق في الحرية النقابية والتنظيم النقابي، وأن الكتاب الدوري مخالف للدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعقد مؤتمر عام في القاهرة بعد هذه المؤتمرات الإقليمية الخمسة للتأكيد على ما ورد بها من قرارات، إضافة لمخاطبة الجمعيات العمومية للنقابات المستقلة في اجتماعات طارئة وبيان خطورة ما يحدث على حقوق العمال.
كما قرر المجتمعون توجيه رسالة شاملة للمجلس القومي لحقوق الإنسان برسالة شاملة بكل أبعاد الموقف وطلب توصيلها لرئيس الجمهورية، وتقديم بلاغات للجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام لفضح الفساد المستشري في الاتحاد الحكومي والنقابات العامة.
وقالوا إنه في إطار التضامن النقابي الدولي، اتفق الحاضرون على إعداد بيان للمنظمات النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية لشرح التحديات والمواقف التي تتعرض لها النقابات المستقلة، وبيان حجم الاعتداء على الحريات النقابية.