"السيسى" يورط الأجيال القادمة ب 6 مليارات دولار من صندوق النقد

فشل جديد باركه نظام السيسي الفاشل، بعد وصول الديون المصرية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، ووصول الاحتياطي المقدي من العملات الأجنبية لأول مرة في التاريخ المصري، إلى صفر وأدنى من الصفر، وانهيار الجنيه المصري أمام جميع العملات الأجنبية.
الفشل الجديد الذي كشفت عنه مصادر سيادية، اليوم الجمعة، أن الحكومة تستعد للاقتراض من صندوق النقد الدولى كأحد الحلول لدعم الموازنة وتوفير غطاء دولارى لدعم الاحتياطى النقدى وتمويل برنامج الحكومة والمشروعات القومية، لكنها تنتظر انعقاد مجلس النواب للتصديق على طلب الحكومة.
هذا الاتجاة يعبر عن الفشل الاقتصادي الذريع الذي أصاب الاقتصاد المصري، في عهد الانقلاب، رغم المساعدات الخليجية التي تجاوزت ال40 مليار دولار، التي هنأ عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عنها عبد الفتاح السيسي "كدا تمام الحمد لله..."، دون أن تعود على الشعب بفائدة، الأمر الذي يستغريه ممولو الانقلاب أنفسهم الإماراتيون "السيسي بالوعة فلوس"!!!
قرض ال6 مليارات دولار هذه المرة، سيتم عرضه على مجلس النواب، الذي لن يتردد بالطبع عن الموافقة عليه، لتتورط الأجيال القادمة في ديون تغرقها حتى الممات، حيث يقدر خبراء الديون التي يتكبدها كل مصري الآن نحو 45 ألف جنيه ديون مستحقة، ومع استمرار السيسي في سياساته وانقلابه سيرهن العالم كل ما يمكلكه المصريون، فيما السيسي وانقلابه يدخل في مشروعات كبرى لإرضاء غروره، دون حاجة آنية لها، من حاملة طائرات وغواصات ومشروع نووي يحمل المخاطر وفناكيش المدن الجديدة وال1.5 مليون فدان.. وتفريعات بقناة السويس لا فائدة منها.
والغريب في قرض ال6 مليارات دولار الجديدة، أن السيسي يتخذ كافة قراراته ومشروعاته دون رجوع إلى مستشاريه أو وزرائه بل إلى دائرة ضيقة من العسكريين، الذين لا يفقهون إلا في اقتصاد الحروب، ما يحتم فشله، لكن هذه المرةة تتحدث الحكومة عن إجراء حوار مجتمعي حول القرض وسبل تمويله.
حيث أكدت المصادر الحكومية عن عزم الحكومة عرض كافة وسائل التمويل على مجلس النواب فور انعقاده نهاية الشهر الجارى لتحديد أفضل الخيارات، بالتزامن مع فتح حوار مجتمى فى هذا الصدد.
وبحسب الحكومة فإنها تستهدف سد عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 8.9% فى العام المالى (2015-2016، مقابل عجز قدره 11.5% فى العام المالى الماضى، على أن ينخفض تدريجيا إلى نحو 8 إلى 8.5% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2018/2019.. وذلك وفق تقديرات حكومية غير موثوقة!