النيابة توصى النقض بإلغاء الإعدامات في قضية "مكتب الإرشاد" بالمقطم

أوصت نيابة النقض برأيها الغير ملزم لمحكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و12 قياديًا بالإخوان، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات في قضية "مكتب الإرشاد".
انعقدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بدار القضاء العالي، لنظر الطعن على أحكام محكمة الجنايات ضد 13 من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان بحي المقطم بالقاهرة في 30 يونيو 2013.
وتلا مقرر الجلسة ملخصًا لوقائع القضية منذ وقوعها بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت ضد الدكتور محمد مرسي، وانتهت بالانقلاب عليه، من الحكم بموجب بيان تلاه وزير الدفاع وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي، مرورًا بتحقيقات النيابة مع المتهمين، وإجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات، وأوجه الطعون المقدمة من هيئة الدفاع لمحكمة النقض.
واتهمت مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المتهمين، حكم محكمة الجنايات بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، من حيث إن الحكم ذكر توافر نية القتل لدى المتهمين على الرغم من أنه النية أمر خفي لا يدرك بالحس، حسب زعمهم.
والطاعنون في القضية هم: مصطفى عبدالعظيم درويش، عبدالرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومي، مهدي عاكف، سعد الكتاتني، عبدالرءوف علي أحمد، أسامة ياسين، محمد البلتاجي، عصام العريان، حسام أبو بكر، محمود أحمد أبو زيد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في القضية بإعدام كل من: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.
يواجه المتهمون تهم ملفقة بارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل الرئيس مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم، حسب قولهم، ولكنهك كانو فى حالة دفاع عن النفس.