3 ديسمبر.. نظر تجديد حبس "حسن مالك"

حجزت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 3 ديسمبر الجاري ، لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
كانت النيابة، قد أمرت بحبس "حسن مالك" 15 يوما بعد التحقيق معه ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة الإخوان الإرهابية.
ونسبت نيابة الانقلاب لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم بخارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
وزعمت تحريات الأمن الوطنى، عن ضلوع اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.