محمد العمدة يكتب: لماذا لا يتجاوب الإخوان مع دعوات الاصطفاف؟

وجريدة "الشعب الجديد" تعقب على بعض مما ورد فى المقال

تنوه جريدة "الشعب الجديد" أنها تكن كامل الإحترام والتقدير للكاتب والسياسى "محمد العمدة"، وتحترم ما يكتبه كامًلا، وننشره دون تدخل على محتوى ما طرحه، وإيمانًا بحق الرد، وحرصًا على سياسة الجريدة، فيما ينشر نقوم فى نهاية المقال بنشر تعليق على بعض مما ورد فى المقال ونحتاج إلى توضيح.
إلى نص المقال:
تراجع واضح من أنصار السيسي ، موقف واضح من الشعب تجاه حكم العسكر أظهره بجلاء في مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، تحولت دعوات الاصطفاف إلي صيحات مدوية .
ولكن الكثيرين ممن يطالبون بدعوات الاصطفاف يريدون خريطة طريق واضحة متفق عليها لكي يطمئنوا أنهم لن يتحولوا إلي صفر علي الشمال بعد نجاح الثورة وإنهاء حكم العسكر ومن ثم ينضموا إلي صفوف الثورة وهم مطمئنون إلي مستقبل مصر ومستقبلهم فيها .
لا أعتقد أن من يشترطون ذلك مخطئون ، بل لديهم كل الحق ، إذ من المتصور أن تسير الأمور بعد نجاح الثورة إلي طرق قد لا يرضي بها كثيرون ، وأضرب مثالا عن نفسي سواء كنت محقا أم مخطئا فيه ، ماذا لو قرر الثوار بعد نجاح الثورة عودة مجلسي الشعب والشوري ، أقول – رغم أنني ناضلت من أجل عودة البرلمان – أنني لا أقبل الآن ذلك لأنه يعني ببساطة عودة نواب حزب النور ، وهذا ما لا أقبله بأي حال من الأحوال ، ومن ثم أفضل أن يختار الشعب برلمانا جديدا بعد أن تكشفت له كل الحقائق ، ومن الذي يصلح لحمل الأمانة ممن لا يصلح .
لم يعد خافيا علينا أن مصر أصبحت منزلا آيلا للسقوط ، وأنها تحتاج إلي إعادة البناء من جديد ، كل شيئ فيها يحتاج إلي إعادة النظر ، مصر تحتاج إلي دستور جديد يتوافق عليه الجميع ويحدد اختصاصات كل سلطة علي وجه الدقة علي نحو يؤكد قاعدة أن السيادة للشعب وحده وأنه مصدر السلطات ، لاسيما تحديد اختصاصات وزارة الدفاع تحديدا دقيقا محكما يضعها في حجمها الطبيعي كوزارة ضمن وزارات الدولة وليس مالكة للدولة بالميراث عن أسرة الضباط الأحرار .
مصر تحتاج إلي مصالحة وطنية شاملة تزيل المخاوف التي يحملها بعضنا للبعض الآخر ، علي أن تُترجم هذه المصالحة لنصوص دستورية وقانونية تكفل حمايتها واستمرارها .
مصر تحتاج إلي خريطة طريق ليست بالهينة أو اليسيرة ، لأنها سترسم ملامح المستقبل علي نحو يعالج مآسي الماضي ، خريطة مليئة بالأخضر واليابس والبحار والمحيطات والأنهار والجبال والطرق غير الممهدة ، ولا يمكن بحال من الأحوال النجاح في رسم هذه الخريطة دون أن تتضافر كل الجهود وبكل الإخلاص والمودة والرغبة الحقيقية في إنقاذ مصر .
كان ينبغي علي تحالف دعم الشرعية وعلي الإخوان المسلمين عقب مشهد مقاطعة الشعب المصري للانتخابات أن يصدروا بيانا مكتوبا يطمئن الجميع تجاه أي مخاوف تحول بينهم وبين إعلان مشاركتهم في الثورة بقوة ، كان ينبغي عليهم أن يبرموا اتفاقا مع الفصائل التي تشاركهم الحراك أو حتي مجرد الرغبة في إنهاء الحكم العسكري لمصر ، وعندما يعلن هذا الاتفاق ويكون مرضيا سوف تعلن باقي القوي السياسية والشخصيات العامة الانضمام إليه مما سيكون له انعكاساته علي الشارع المصري لا محالة .
كل بيانات الإخوان وتصريحات القيادات والأعضاء تبدأ الحديث بعودة الرئيس مرسي ، وأحيانا يضيف البعض عودة البرلمانات المنتخبة ، وبالقطع هذه تصريحات غير مرضية لكثيرين ، لأن الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد أن كل شركاء الثورة أخطأوا ، والنتيجة أن العسكر استفادوا من كافة الأخطاء ومكروا مكرهم واستطاعوا سرقة الثورة واسترداد الحكم من جديد .
أنا لا أعارض تمسك الإخوان بعودة الدكتور مرسي ، لأن هذا طلبي أيضا باعتبار الشرعية مبدأ ينبغي إقراره حتي لا يفكر أحد بعد ذلك العبث به ، لكن في نفس الوقت أتفق مع من يرون أن مصر تحتاج لإعادة بناء ، ليس فقط ما تحتاجه مصر هو عودة الرئيس والدستور ، وإنما تحتاج دستورا جديدا وقوانين جديدة ونظم اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة ، وهذه المتطلبات ينبغي أن نتشارك فيها جميعا ، وهذا ما يريده من يطالبون بوضع اتفاق للاصطفاف .
لست أدري هل يغيب عن الإخوان أنهم أكبر المستفيدين من إنهاء حكم العسكر وبناء دولة مدنية حديثة تعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات نزيهة وشفافة ، هل يغيب عنهم أن مثل هذا البناء سيجعلهم أكبر المنافسين علي كافة المناصب ، أعتقد أنه لا يغيب عنهم ذلك ، وهذا ما يدهشني من أن تكون الفكرة الحاكمة لديهم هي عودة الرئيس ، لدرجة أنهم لا يريدون إعطاء أي ضمانات مكتوبة يطمئنوا بها الأفراد والأحزاب إلي أنهم سيكونون شركاء في بناء بلدهم ، وأنهم لن يفاجئوا بسيسي آخر أمامهم .
هل يغيب عن الإخوان أنهم أكثر المصابين ببلاء الانقلاب ، هل يغيب عنهم أنهم يتحدون العالم ممثلا في الدول العظمي الشريكة في الانقلاب ودعمه المستمر علي نحو لا يخفي عن الناظرين ، وأنهم في حاجة إلي مشاركة باقي فئات الشعب .
لقد فهمت من كثرة الحوارات التي دارت حول الاصطفاف أن ما تطلبه القوي الأخري هو اتفاق مكتوب موضح به الخطوات التي سيتم اتخاذها حال عودة الشرعية ، وهذا مطلب مشروع لأن من سيتفق معك سيخرج معك ضد الانقلاب ويتعرض لمثل المخاطر التي تعرضت لها منذ ما يزيد عن عامين .
إن ما مررنا به من أحداث منذ رحيل مبارك وحتي الآن تخللته متغيرات كثيرة ، ومطبات مريرة كنا جميعا شركاء ثورة يناير سببا فيها ، ومن ثم فليس من حق أي شريك من شركاء يناير أن يتمسك بتنفيذ إرادته وحده وفرضها علي الجميع .
يا أيها الإخوان تمسكوا بالشرعية فكلنا متمسكون بها ، تمسكوا بعودة الرئيس ، ولكن لابد أن تتفقوا مع باقي شركاء يناير فيما يتعلق بخطوات ما بعد عودة الرئيس ، لابد أن تتفقوا علي كيفية بناء مصر بعد ذلك بشراكة الجميع .
لقد أخطأنا جميعا ، وأخطأ الإخوان كشأن الجميع ، ولكن ليس هذا وقت العتاب والمحاسبة ، لا نريد أن نكرر الأخطاء ، لا نريد أن نفقد الشركاء ، لا نريد أن ننظر تحت أقدامنا ، لأن الأولوية لبناء مصر كدولة مدنية حديثة سيكون الاخوان من أكبر المستفيدين من بنائها .
يا أيها الإخوان كفاكم تباطؤ ، عليكم بسرعة القرار ، اجمعوا كل شركاء يناير واتفقوا مع الجميع اتفاقا مكتوبا مرضيا قبل فوات الأوان ، يا أيها الاخوان الخصم قوي ومدعوم من دول عظمي يحتاج منا للتوحد حتي نستطيع مواجهته .
كل شيئ يمكن تعويضه بعد نجاح الثورة وبناء مصر الجديدة ، أما إذا تقاعسنا فربما خسرنا كل شيئ واستطاعوا تمرير انقلابهم ، كما مرروا جرائمهم ضد الإخوان عام 1954 ، ومرروها عام 1965 اللهم بلغت اللهم فاشهد .
(تعقيب)
أولاً: ما ورد فى الفقرة الثانية من المقال والمتعلق ب" دعوات من يطالبون بالإصطفاف الثورى، بإنهم يريدون خريطة طريق واضحة متنفق عليها لكى يطمئنوا أنهم لن يتحولوا إلى صفر على الشمال بعد نجاح الثورة وإنهاء حكم العسكر".
ما هى الضمانات التى يتحدث عنها الكاتب، فهى ليست "تورتة" للتقسيم، فالشعب هو من يقرر مصيره فى كل الأحوال، وجل ما نريده فى أى حالة من هذا أو ذاك هو إقامة دولة "ديمقراطية"، وما يليها من تبعياتها، ليس أكثر من ذلك.
ثانياً: الجزء الثانى من الفقرة الثالثة، والمتمثلة فى عودة مجلسى الشعب والشورى مما يوجب عودة نواب حزب "النور".
فهذا رد عليه الكاتب نفسه ونحتاج إلى تفسير، فالحل الوحيد الذى يطُرح بعد عودة الرئيس الشرعى للبلاد، هو انتخابات برلمانية جديدة وليس مقبولاً لدى أحد غير ذلك.
ثالثًا: الجزء الثانى من الفقرة الرابعة والمتعلقة ب"اختصاصات وزارة الدفاع"، وهذا ما ننوه ونأكد عليه بإن مجلس النواب الذى سينتخبه الشعب المصرى عقب رحيل العسكر وعودة الشرعية، هو من سيحدد تلك الاختصاصات وليس غيره، فإن هذه النقاط التى تطرح الآن ليس من شأنها أن تجمعنا ولكن من المرجح أنها تزيد الثورة اختلاف وسيصبح النظام العسكرى هو الرابح.
رابعًا: الجزء الأول من الفقرة السابعة، والتى تتسائل لماذا لم يصدر تحالف دعم الشرعية والإخوان بيانًا مكتوبًايطمئن الجميع تحول بينهم وبين إعلان مشاركتهم فى الثورة بقوة(.....)".
وتتسائل "الشعب" ما هى تلك المخاوف؟ فبيانات التحالف صريحة ومتواجدة جميعها على جميع المواقع بما فيها الصفحة الرسمية له والتى لم تترك أى شئ للشك أو الإختلاف.
خامسًا: ما ورد فى الجزء الأخير بالفقرة العاشرة من المقال، والتى تتحدث عن ضمانات مكتوبة لطمئنة الأفراد والأحزاب إلى أنهم سيكونون شركاء فى البلاد".
الحديث هنا معمم ولا يوضح معنى تلك الضمانات التى يطلبها الأشخاص والأحزاب، رغم أن حزب "الاستقلال" الذى تتبعه الصحيفة، والمتحدثة بلسانة من ضمن المقصودين فى مقال الكاتب، فالسؤال، ما هى الضمانات المطلوبة؟ .
سادسًا: ما ورد فى الجزء الأول من الفقرة الثانية عشر، حول اتفاق مكتوب وموضح به الخطوات التى سيتم اتخاذها حال عودة الشرعية.
نرى أن خطاب الرئيس مرسى يوم 2/7، قام بالرد صراحًا على هذا الاتفاقيات، والتى تلخصت فى وعود والإلتزامت التى أوجبها على نفسه تم تكرارها آلاف المرات ، والتى قام قائد الانقلاب العسكرى "عبدالفتاح السيسى" فى اليوم التالى، مما يجعلنا نتسائل منذ هذا الوقت، إذا كان ما تحدث عنه السيسى فى اليوم التالى لخطاب الرئيسى مرسى لم يختلف فى شئ، فلماذا كان "الانقلاب"، لكن اعلام العسكر قد شوهها وجعل الجميع لا ينظر ما بها وما المقصود منها.
والتسائل الثانى، هل للقوى الثورية والثوار طلبات آخرى غير التى قالها الرئيس مرسى قبل إعلان الانقلاب فى بيانه، ولم نعرفها بعد ؟.