تنسيقية حقوقية: السلطات المصرية تمارس انتهاكات غير آدمية ضد معتقلي "شبين الكوم"

قالت تنسيقية حقوقية مصرية، مساء الأحد، إن السلطات المصرية تمارس انتهاكات غير آدمية، بسجن يأوي 170 سجينا شمالي البلاد، يحاكمون في اتهامات سياسية.
جاء ذلك في بيان ل"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، حول أوضاع نزلاء سجن "شبين الكوم" في محافطة المنوفية (دلتا مصر/ شمالا). وأشارت التنسيقية إلى أنها "تلقت عددا من الشكاوى من أسر عدد من المساجين داخل سجون ومقار احتجاز مختلفة، أكدت الحالة المزرية التي يعيش فيها النزلاء سواء كانوا سياسيين أو جنائيين".
وأوضحت التنسيقية أن "نزلاء السجون يعانون من سوء الأوضاع الصحية والإهمال المتعمد من إدارات السجون إمعانا في التنكيل والتضييق على معتقلي الرأي، ما يخالف بنود الدستور والقانون، ويخالف كذلك العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".
وبشأن أوضاع نزلاء سجن شبين الكوم، قالت التنسيقية إن "نحو 170 معتقلا سياسيا بخلاف عدد كبير من المسجونين الجنائيين، يعانون من ترد بالغ في الأحوال الصحية، خاصة أن نحو 40 في المئة منهم كبار السن، بجانب معاناة مديونية كانتين السجن (مكان للبيع) الذي يتعمد المبالغة في الأسعار، بخلاف منع دخول الأدوية والمتاجرة بها أيضا، حتى بلغ الاستغلال لذوي الأمراض المزمنة إلى حد بيع شريط دواء السكر بنحو 140 جنيها (17 دولارا تقريبا)".
وأضافت التنسيقية أن "السجناء يعانون أيضا من التعذيب النفسي والبدني، والضرب والصعق بالكهرباء، والمنع من التريض والتكدس داخل الزنازين، وتقليل مدة الزيارة وغيرها من أوجه الانتهاكات غير الآدمية"، بحسب البيان. وأهابت التنسيقية ب"الحقوقيين والنشطاء كافة، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ورجال القضاء والنيابة والذين تقع في رقابهم مسؤولية الإشراف والرقابة على السجون منع هذه الانتهاكات، التي باتت تؤدي إلى الوفاة والقتل البطيء"، وفقا للبيان. وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، (غير حكومية ومقرها لندن) قالت إنها "وثقت مقتل 330 شخصا داخل السجون
المصرية، منذ انقلاب الجيش في تموز/ يوليو 2013، على حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، 10 منهم قتلوا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية في مصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.