المقاومة تجبر المجتمع الدولي على الهدنة في لبنان

في ما يعد انتصاراً سياسياً أجبرت المقاومة اللبنانية المجتمع الدولي على تسوية الوضع في لبنان والسعي لعقد هدنة حيث تواصل الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن مشاوراتها المكثفة بشأن تسوية الوضع في لبنان.
من ناحيته اعتبر رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت أن إسرائيل "اقتربت كثيرا" من تحقيق هدفها, وتوقع أن يجري تصويت الأمم المتحدة على إقرار الهدنة خلال الأسبوع القادم.
وقال أولمرت لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لا تتوقع التوصل لهدنة توقف القتال في لبنان خلال الأيام القليلة القادمة.
وكرر أولمرت قوله إن"إسرائيل ستستمر في قتال حزب الله إلى أن تنشر قوة دولية قوية في جنوب لبنان" معتبرا أن نشر أي قوة دولية يجب أن يتم فور بدء وقف إطلاق النار.
كما شدد رئيس الوزراء الصهيوني على أن القوة الدولية يجب أن تكون قتالية وأن تشكل على غرار مهمة "الحرية الدائمة" في أفغانستان, ووصف قوات الأمم المتحدة العاملة حاليا في جنوب لبنان بأنها لا تتسم بالكفاءة.
مجلس الأمن
في غضون ذلك تواصل الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن العمل للتوصل إلى اتفاق حول قرار بشأن الوضع في لبنان بعد نشاط دبلوماسي كثيف أمس الأربعاء.
وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة إمر جونز باري "هناك أمل كبير بأننا سنكون قادرين الخميس على مناقشة نص يسمح لنا بالتقدم. لقد تعززت بشكل كبير فرص اعتماد قرار في مجلس الأمن قريبا".
وسيتطرق مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالفعل إلى هذه المسألة خلال عرض للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
من جهته قال سفير فرنسا جان مارك دو لاسابليير "إننا نعمل بشكل جيد وبتنا قريبين من اتفاق أقرب بكثير" من السابق.
أما سفير الولايات المتحدة جون بولتون فوصف نتائج المحادثات بأنها مشجعة حتى الآن، وقال إن هناك الكثير الذي يجب عمله.
كما قال البيت الأبيض من جهته إن الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن ومع فرنسا أدت إلى "تقدم فعلي" مما يدفع إلى الأمل في التوصل إلى قرار يطالب بوقف إطلاق النار في لبنان في الأيام المقبلة.
وشهد أمس الأربعاء محادثات ثنائية مكثفة ومغلقة بين الدول الخمس الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) لتجاوز آخر العقبات من دون التوصل إلى نص جديد على ما أفاد به مصدر دبلوماسي.
وأوضح المصدر ذاته أن أساس المحادثات لايزال مشروع القرار الذي قدمته فرنسا وينص على "الوقف الفوري للأعمال الحربية" وعلى تحديد مجموعة من الأسس الضرورية للتوصل إلى اتفاق سياسي يشكل إطارا "لوقف دائم لإطلاق النار ولحل مستدام".
وقال مصدر غربي آخر إن فكرة اقتراح قرارين متتاليين عرضت وتشمل قرارا أول مقتضبا يدعو إلى وقف الأعمال العسكرية، وقرارا ثانيا أكثر تفصيلا يحدد تفاصيل خطة تسوية دائمة للنزاع.
وقد تأجل اجتماع للدول التي قد تساهم في قوة دولية في لبنان كان مقررا اليوم الخميس، للمرة الثانية في غضون أسبوع بعد إعلان عدم مشاركة فرنسا فيه إذ تعتبره "سابقا لأوانه".
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "يجب وضع الأمور بالترتيب.. وقف الأعمال العسكرية واتفاق سياسي وأخيرا نشر قوة للسهر على احترام الاتفاق السياسي".