حسن مالك والسيسي وقرار تأميم الإخوان

كانت التهمة المعدة للزج ببسطاء الناس في القري والنجوع في الحقبة الناصرية الفرعونية التي نعيشها بحذافيرها وأكثر جنونا منها؛ هي (قلب نظام الحكم) بينما المقبوض عليه لا يدري أصلا أين يوجد مقر الحكم هذا الذي يسعي لقلبه وهي ذات التهمة التي استمرت طوال العهود التالية لناصر ولم تتوقف سوي في عام حكم الرئيس المنتخب لأول مرة د. محمد مرسي.
وبنفس التهمة السياسية الساذجة إذا بالتهمة تتحور لتصبح تهمة اقتصادية مشابهة لها وكأنهم يتحدثون عن حي أو شارع وليس دولة كبيرة بحجم مصر ليتم القبض علي رجل الأعمال الإخواني حسن مالك بتهمة ضرب الاقتصاد المصري وتسببه في نكسة الجنيه المصري وغلاء واختفاء الدولار، وقد قال مالك في أقواله أمام النيابة اليوم أنه إخواني أبا عن جد وأن الأسواق الحرة تدير أمواله وهو يتقاضي مرتبا فقط، ولا شك أن جميع أجهزة الدولة تعلم ذلك علم اليقين.

وكما كانت التهمة السياسية الأولي بقلب نظام الحكم معروفة لناصر ورفاقه أنه مجرد أكذوبة وفرقعات بالون بتبرير القبض علي أي أحد ففي عهد الانقلاب يتم استدعاء الأسلوب الناصري دائما في السياسة والاقتصاد والمشاريع الوهمية والانتصارات الفنكوشية.
وعملية القبض علي حسن مالك ليست لمحاولة إصلاح الاقتصاد المنهار كما يقول مطبلوا ومهرجوا إعلام الانقلاب بالطبع ولكنها محاولة يائسة كالعادة في ممارسة أسلوب الخداع ومحاولة إيهام الرأي العام أن هناك مخططا لضرب الاقتصاد المصري الذي ويال المهزلة عير موجود أصلا.
فأين هذا الكيان المسمي بالاقتصاد المصري وكل شيء متوقف في مصر؟!
فالاقتصاد لا يتحرك سوي بحركة السوق ولا ينمو إلا بالإنتاج والاثنين في الإنعاش ليس لفشل الخطط الاقتصادية بل لعدم وجودها من الأساس.
وقرار اتهام مالك بضرب الاقتصاد ربما يكون مقدمة للتمهيد للإستيلاء علي شركاته وأمواله؛ وكذلك بقية رجال الأعمال الإخوان في مختلف أقاليم مصر بصورة تشبه عملية التأميم التي قام بها ناصر، ولكن هذه المرة بدلا من تأميم صيدناوي سيتم تأميم حسن مالك وبدلا من عدس وريفولي يحل محلهما أسماء عربية مبينة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاكتفاء بما تم الاستيلاء عليه من شركاتهم ومؤسساتهم الخدمية وجمعياتهم الأهلية.
ويبدو أنهم سيفتتحون موسما لحصاد الرز المحلي بعد توقف الأرز المستورد!!