بعد محاولة تهريب "أملاك اليهود" .. رئيس دار الكتب : هذا عبث

صرح الدكتور عبدالناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية بأنه يسعى حاليا لتحريك قانون يعطي الدار حق الضبطية القضائية لكافة الوثائق الهامة بالجهات السيادية والوزارات والمؤسسات وغيرها، مؤكدا أن حادثة محاولة تهريب مليون مستند متعلق بملكية اليهود لأراض في القاهرة، والذي كان من المقرر تهريبها لإسرائيل قبل أن تتمكن النيابة العامة من ضبطها، يثبت أن ما يجري في مصر الآن عبث .
وأكد حسن أن المستندات الخطيرة حول العدوان الثلاثي على مصر، ونكسة 1967 ونصر أكتوبر 1973 وغيرها لا تزال متحفظ عليها بأماكن كثيرة سيادية، رغم أنها حق للمصريين جميعا ليعرفوا دقائق تاريخهم من مصادرها الحقيقية الموثقة ، ويجب أن تعود لدار الوثائق القومية والتي تتيح للباحثين الإطلاع على الوثائق باشتراطات خاصة ، وتحجب بعض الوثائق التي تمس الأمن القومي المصري .
كما يضيف رئيس دار الكتب في تصريح ل"محيط" اليوم، أن دار الكتب والوثائق لا علاقة لها بالمستندات اليهودية المضبوطة ، مؤكدا أنهم يملكون أدوات أمنية عالية تقنية وبشرية لا تسمح بتسريب أية وثيقة من الدار .
وردا على الحملة التي تبناها يهود من تل أبيب وحركوها على المحافل الدولية لاستعادة ما يزعمون أنه حق للاجئين اليهود الذين خرجوا قسرا من العالم العربي أواسط القرن الماضي، قال الدكتور عبدالناصر أن تل أبيب عليها الاعتراف أولا بجرائمها في مصر والعالم العربي، ونهبها لثروات سيناء قبل نصر أكتوبر، وقتلها للأسرى المصريين بطرق وحشية، وتهويدهم للتراث الفلسطيني بالكامل ، عبر ادعاءات كاذبة تروجها وسائل إعلامهم دوليا، وعبر آلة طمس الحقائق على أرض الواقع، والتي تعمل في القدس وغيرها، مشيرا بختام تصريحه أن أملاكهم في مصر لن تصل لهذا الحجم المبالغ فيه الذي يصورونه بأنه يتعدى المليارات ، لأن كثيرا من الأثرياء اليهود حين هاجروا من مصر باعوا أملاكهم آنذاك.
واستكمالا للمطالب، ناشد الباحث المتخصص في الشئون الإسرائيلية ، منير محمود، مصر لأن تدعو وكافة الدول العربية اليهود الذين خرجوا منها بجنسيتهم المصرية واحتفظوا بها أن يثبتوا أملاكهم على أن يتم تعويضهم في الوقت المناسب، قائلا أننا يجب أن نثبت للعالم أننا دولة قانون ولا نضطهد أصحاب أية ديانة ، ويجب ألا نقع مجددا فيما وقع فيه نظام عبدالناصر بعد ثورة يوليو، حين لم يفرق بين يهود مصر والصهاينة الذين يساندون إسرائيل.
وبالفعل فقد رفع ورثة رجل الأعمال جوزيف سموحة دعوى قضائية بمحافظة الاسكندرية وطالبوا فيها برد 37 فداناً ، وقدمت دعوى أخرى من عائلة البرت ميزغز لاسترداد فندق «سيسل» بمحطة الرمل وتم تسوية القضية في عام 2007 ودفعت الشركة القابضة المصرية للسياحة والفنادق 10 ملايين دولار للملاك اليهود لإنهاء النزاع القضائي.
واستدرك "محمود" بقوله : عبدالناصر أمم ثروات الأغنياء في مصر بدون تفريق بين يهودي ومسيحي ومسلم، وبالتالي لم تكن المسألة اضطهاد عنصري لليهود ، وربما كان تأميم محال اليهود بعد قضية لافون الشهيرة في الخمسينات والتي تورط فيها عدد من يهود مصر في زرع متفجرات بدور سينما ومراكز دبلوماسية غربية لتخريب علاقة مصر بالغرب، وكانوا مدفوعين من الموساد .
أما الحملة التي تدعي أن من خرجوا من مصر كانوا لاجئين فهي مخادعة كثيرا كما يرى الباحث ، لأنهم خرجوا بدون إجبار وبدون حالة حرب ، وبالتالي لا ينطبق عليهم هذا الوصف.
وأكد الباحث أن إسرائيل ليس من مصلحتها فتح هذا الملف الآن، لأنه بالمقابل سيطالب الفلسطينيون اللاجئون بدول العالم بتعويضات هائلة عن منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها قسرا منذ إنشاء الكيان الصهيوني في الأربعينات .
جدير بالذكر أن السلطات المصرية صادرت حوالي 1.7 مليون مستند يدعي ملكية اليهود لأراضي وممتلكات في القاهرة ، كان من المقرر أن يتم تهريبها إلى إسرائيل، وهناك شكوك تحوم حول الموساد الإسرائيلي في أن يكون هو المتورط في الدفع برجال أعمال وهميين من مصر والأردن لجلب تلك المستندات ، وهو الأمر الذي نفته تل أبيب .
المستندات تعود عمرها إلى إلى 1863 بعضها مسجل بها أملاك اليهود الذين أقاموا في مصر قبل ثورة 1952 منها أن بعض الأسر اليهودية التي كان لها دور كبير في الاقتصاد المصرى مثل تأسيس عدد من الأسر اليهودية «سوارس ورولو وقطاوى» لبنوك مثل البنك العقارى المصرى الذي تأسس في 1880 وتأسيس البنك التجارى المصرى في عام 1905 والبنك الأهلي المصرى عام 1898.
و تضم المستندات عقود تأسيس اليهود لعدد من سلاسل المحلات التجارية في مصر منها شركات «شملا» والتي أسسها «كليمان شملا» وسلسلة محلات «شيكوريل» و«صيدناوي» والتي أسسها الأخوان سليم وسمعان ومحلات «جاتينيو» التي أسسها موريس جاتينيو رجل أعمال مصرى يهودى و«هانو» وكانت من أملاك عائلة عدس اليهودية من أصل إيطالى وضمت شركات «بنزايون وريفولى وعدس وهانو» وتم تأميم هذه الشركات بعد ثورة 1952.
وتشمل المستندات كذلك كتيبات لحسابات دوائر للأمراء الذين أقاموا في مصر إبان حكم الخديوي اسماعيل ومنهم وثائق بامتلاك الأمير السوري ميشيل لطف الله وابنه الأمير حبيب لطف الله قصر بمنطقة الزمالك واتضح أنها مكان «فندق الماريوت» بالزمالك.

واستمرت محاولات العائلات اليهودية من جذور مصرية لاستعادة ما يدعون أنهم ضمن أملاكهم وأبرزهم عائلة بيجو ومزراحي (الشهيرة في عالم السينما) ، وحاول ورثة ليندا كوهينكا اليهودية من أصل فرنسى استعادة أتيليه القاهرة، بينما تسعى وسائل إعلام إسرائيلية لتصوير يهود يعيشون بالمهجر ويروون قصص عائلاتهم الثرية في مصر التي اضطرت لترك كل ما لديهم قسرا في عهد عبدالناصر.

أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فقد أطلقت حملة "أنا لاجيء يهودي" والتي يشرف عليها نائب الوزير داني ايالون - من أصل جزائري – وتطالب بتعويضات لنحو مليون يهودي تم تهجيرهم من العالم العربي القرن الماضي، بقيمة 6 مليارات دولار .
مواد متعلقة:
1. مصر تحبط خطط «الموساد» للاستيلاء على مليون وثيقة تاريخية