سادت حالة من الغضب بين عمال شركة "غزل المحلة", اليوم الإثنين 19 أكتوبر, جراء عدم صرف علاوة ال10 % ، عقب استثنائهم من قوائم المُطبق عليهم فى "قانون الخدمة المدنية" المعيب والذى ثار حوله جدل كثير مؤخرًا . وأفاد مصدر أن رئيس مجلس إدارة الشركة "إبراهيم بدير" قد التقى بالعمال المحتجين صباح اليوم ووعدهم بصرف العلاوة بعد يومين عقب إصدار قرار الشركة القابضة، في محاولة منه لتهدئة الأوضاع. ومن جانبهم رفض العمال محاولة رئيس مجلس إدارة الشركة وهددوه بإعلان الاضراب العام عن العمل في حال تجاهل مطالبهم. وفى سياق متصل قال، رئيس النقابة العامة لغزل المحلة، عبدالفتاح إبراهيم، أنه قد توجه إلى مجلس الوزراء، وخرج بوعد إصدار قرار خلال ساعات لحل تلك المشكلة وصرف العلاوة. من جانبه قال "خطابى عايد" رئيس النقابة العامة لغزل المحلة السابق، فى تصريح خاص ل"الشعب"، أنه الحكومة الحالية فى حالة تخبط وارتباك بشأن مواجهة مطالب العمال المشروعة، حيث أنه قد تم الصرف فى قطاعات أخرى، واستثناء عمال غزل المحلة تحديدًا من الصرف ينطوى على مخالفة واضحة للقانون. وعلى الصعيد الآخر قال "محمد مراد" أمين العمال بحزب "الاستقلال"، أن الحزب يقف مع مطالب العمال المشروعة وعلى النظام الحالى أن يستجيب لهم دون قيد أو شرط. واضاف، فى تصريحات خاصة ل"الشعب"، أن استثناء عمال غزل المحلة من العلاوة دون غيرهم، يُعد مخالفة واضحة للقانون وإهدار لحقوق العمال الذين زادت معاناتهم فى الآونه الأخيرة. واختتم أمين عمال "الاستقلال" قوله، أننا نعول على العمال فى اصلاح الأحوال المتردية التى تعانى منها البلاد، فهم أكثر الفئات تضرراً وأكثر القوى قدرة على العمل والتأثير.