استجابة لليوم السابع.. "الوزراء" يقرر صرف علاوة ال10% لقطاع الأعمال

استجاب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لما نشره "اليوم السابع" حول حرمان العاملين بقطاع الأعمال العام من صرف علاوة ال10%، بسبب الخلافات بين وزراء المالية والاستثمار والتموين والقوى العاملة.
وكشفت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء أصدر اليوم، الخميس، منشورا أرسل للشركات القابضة بقطاع الأعمال لصرف العلاوة لهم بواقع 10% ، وعدم استرداد ما تم صرفه لبعض الشركات التى سبق وصرفت.
وكان عدد من اتحاد العمال التقى رئيس الوزراء لمطالبته بصرف العلاوة للعاملين نظرا لوجود حالة احتقان كبيرة، وحتى لا تمتد الإضرابات إلى قطاعات الحديد والصلب وحلوان، وبالفعل وافق إسماعيل على ذلك.
ومن جانبه قال الدكتور احمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن ل"اليوم السابع" إن قرار مجلس الوزراء وصله بالفعل، وتم إرساله ل30 شركة لصرف العلاوة المذكورة، وتم استثناء شركة غزل المحلة المضربة عن العمل وربط صرف العلاوة بتعويض الخسائر التى بلغت 23 مليون جنيه، وكذلك لعمال شركة كفر الدوار.
وانعكس القرار إيجابيا على عمال المحلة، حيث عاد نصفهم للعمل وتبقى النصف الآخر المطالبين لصرف العلاوة فورا لهم دون تعويض الخسائر.
كانت مصادر حكومية كشفت أن تضارب قرارات وزراء المالية والاستثمار والتموين والقوى العاملة وراء استمرار إضراب عمال شركة غزل المحلة لليوم السابع على التوالى.
وأكدت المصادر ل"اليوم السابع" أن بداية الأزمة كانت بتسرع الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والخاضعة للقانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال العام، بصرف العلاوة لنحو 40% من شركاتها، ثم المطالبة بردها بعد ورود منشور من وزير الاستثمار، أشرف سالمان، يؤكد عدم أحقيتهم فى صرف العلاوة.
تضارب تفسير قانون العلاوة التضارب فى تفسير قانون صرف العلاوة رقم 99 لسنة 2015 تسبب فى اشتعال الأزمة، حيث لم ينص صراحة على شركات قطاع الأعمال فى حين استندت ديباجة القرار للقانون 203 لسنة 1991، وهو ما فسره البعض بأنه يتضمن الصرف لشركات قطاع الأعمال. ما زاد من الأزمة أن شركات القابضة الغذائية التابعة لقطاع الأعمال والمشرف عليها خالد حنفى وزير التموين صرفت العلاوة بنسبة 10% لشركاتها التابعة، وهو ما اعتبرته بقية الشركات حق أصيل لها، وطالبت بصرف العلاوة لمن لم يصرف أو عدم استرداد ما تم صرفه.