أرجعت مصادر مسئولة بشركات قطاع الأعمال العام، اضراب عمال غزل المحلة إلى قرار وزير التموين خالد حنفى بصرف علاوة ال10 % السنوية للعاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، رغم عدم صرفها لشركات قطاع الأعمال. وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن وزير التموين قرر بتعليمات شفهية صرف علاوة ال 10% للعاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركاتها التابعة، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التى تخضع للقانون رقم 203 لسنة 91، إلا إنها تتبع وزارة التموين إداريا، ولا يحق لها صرف العلاوة وفق القانون رقم 99 لسنة 2015 الصادر من الرئيس. وأضافت المصادر أنه بمجرد صرف شركات القابضة الغذائية للعلاوة، وبعض شركات قطاع الأعمال الأخرى التابعة لوزارة الاستثمار، طالبت بقية شركات قطاع الأعمال بصرفها، وهو ما رفضه وزير الاستثمار أشرف سالمان، مما أدى إلى اعتصام وإضراب عمال غزل المحلة لصرف العلاوة. ولفتت المصادر أن وزير التموين قرر الصرف فى حين طلب وزير الاستثمار أشرف سالمان سحب ما تم صرفه من علاوة لبعض الشركات وهو ما أحدث خلافا كبيرا فى شركات القطاع التى تخضع لقانون واحد. وطالبت المصادر بتدخل رئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل لحسم الخلاف، إما الصرف لبقية الشركات رغم مخالفة ذلك للقانون، أو اصدار قرار بسحب ما تم صرفه لشركات القابضة الغذائية، وتوضيح ذلك بصورة عاجلة لحسم الخلافات.