هيئة قضايا الدولة تكافح "المجلس العسكرى" بعد كشف فساد هيئة التعمير

خروج تقارير فساد إبان حكم المجلس فى هذا الوقت يثير حيرة مؤيدى الانقلاب

** اللجنة كشفت عن اهدار حقوق الدولة بعد تنحى مبارك وب"مباركة" المسئولين حينها
** المخالفات شملت مجاملات لرجال الأعمال بتقنين وضع اليد على الأراض دون وجه حق
** الهيئة خالفت قوانين المعاينات والشروط المطلوبة للحصول على تلك الأراضى
** الهيئة تعمدت عدم تحصيل المبالغ المطلوبة عند التعاقد بالمخالفة للمادة 28 من القانون المدنى
** مصادر ل"الشعب": صاحبى الريف الأوروبى ومنتجع السليمانية أبرز المخالفين "دون مسائله"
تحقيق: حامد عبدالجواد
فى واقعة هى الأولى من نوعها بعد الانقلاب العسكرى، قامت هيئة رفيعة المستوى بالبلاد بإخراج تقارير تثبت وقائع فساد داخل وزارة الإسكان وخاصًا، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التى كان من المفترض أن يتوقف الكثير من نشاطها عقب الإطاحة بالمخلوع مبارك للوقوف على أعمدة الفساد داخلها، وهو ما تناولته وسائل الإعلام حينها والتصريحات الرسمية لبعض قادة المجلس العسكرى على قنوات دريم وغيرها.
اللجنة المكونة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، وهى هيئة رفيعة المستوى بالبلاد، والتى كانت مخوله بالتحقيق وكشف ملابسات الفساد داخل الهيئة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، غايرت الواقع تمامًا، حيث كشفت عن وقائع فساد بنفس الدرجة إبان حكم المجلس العسكرى، الذى كان يسيطر على كل مقاليد الحكم فى البلاد حينها وحتى ذلك الوقت ولكن مع اختلاف الطرق.
المتخصصين والخبراء ممن يدعمون الانقلاب العسكرى، ظهرت عليهم بوادر الحيره، حيث تعجبوا أن تقوم هيئة ذات مستوى رفيع ك"هيئة قضايا الدولة" بإخراج تقرير يدين الفساد الذى وصفته بإنه متشعب للغاية، وفى ظل حكم المجلس العسكرى، مما يعنى إعادة توجيه أصابع الاتهام لبعض الشخصيات الكبيرة، متسائلين، لماذا يتم اخراج مثل تلك التقارير الآن ؟ ومن المقصود بها؟ بل إن التسائل الأكثر الحاحاً هو من يفتح تلك الملفات فى هذا الوقت تحديداً؟.
تنحى "مبارك" وظهور المجلس العسكرى
التقرير الذى أعدته اللجنة بعد تنحى المخلوع مبارك، كشف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بمخالفات واضحة وجسيمة للغاية، لصالح بعض رجال الأعمال المقربين من مبارك، والمجلس العسكرى حينها، حسب تقارير رسمية واعلامية، وهى عبارة عن التصرف فى الأراضى بالمخالفة لأحكام قانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية، وهى التى تقع أيضًا ضمن صلاحيات الجيش حسب التقرير.
وأشار التقرير أيضًا، أن الهيئة خالفت القانون 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة، بشأن وضع اليد والتخصيص، إبان حكم مبارك والمجلس العسكرى بعد الثورة.
ولكن التقرير تطرق إلى حالة جديدة حيث أضاف أن المخالفات كانت كثيرة جداً إبان حكم المخلوع مبارك، ولكن بعد حكم المجلس العسكرى، المخالفات باتت صريحة وعلى الملئ، حيث كشف أن الهيئة أقرت للشركات المخالفة "بوضع اليد" على امتلاكها بالمخالفة لكل القوانين المذكورة سابقًا والأعراف الموجودة، دون أن يعيد التقرير ذكر المخلوع مرة أخرى، وهذا ما أضاف التساؤل الأول؟.
التقرير أضاف أيضًا، أن منظومة وضع اليد اقتصر حسب القوانين على صغار المزارعين فقط، ولم يتيح أى جزء منه للشركات الكبيرة، التى وافقت السلطة حينها (المجلس العسكرى)، على تقنين أوضاعهم دون أى وجه حق، وحتى دون سداد المبالغ المطلوبة، وهو ما جعل من تلك الشركات أن تتعدى على آلاف الأفدنة للدولة بوضع قانونى "مشبوه".
أراضى استصلاح لشركات "البناء والتعمير"
وأشار التقرير فى جزئه الثانى، أن الهيئة قبل 25 يناير قبولها التنازل عن مساحات شاسعه من الأراضى الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع( دون أن تذكر أماكن الأراضى أو المساحات تحديدًا)، لشركات ليس من بين أنشطتها الاستصلاح والاستزراع، وأن نشاطها مقتصر على الاستثمار العقارى، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
وأضاف التقرير أن تلك الشركات لم تستوفى التى الشروط التى تخولها الحصول على تلك الأراضى من الأساس، أى أن المخالفات واضحة، وأوضح أن تلك الشركات لم تقدم أيضًا المستندات والدراسات الفنية التى تطلبها قرار رئيس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة" وبعلم القيادة حينها(المجلس العسكرى)"، بالإضافة إلى تصرفها فى الأراضى بالبيع المباشر للأفراد والشركات، بالمخالفة لنص المادة 13من القانون 143 لسنة 1981 والمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 والذي أوجب تحرير عقد إيجار بحد أقصى ثلاث سنوات لإثبات الجدية في الاستصلاح والاستزراع والحصول على الموافقات اللازمة وذلك قبل تحرير عقد البيع.
من أجل الحيتان
ورغم أن الأجزاء التى نُشرت من التقارير ولم تتطرق إلى أسماء بعينها، كشف مصدر مسئول بالإسكان، والذى كان من ضمن الخبراء الذين استعانت اللجنة بهم وقت اعداده ورفض ذكر اسمه، أن ملفات الأراضى الخاصة بالأراضى، جاء من بينها أسماء الحيتان الذين لم يتطرق أحد إلى ما يفعلونه بالبلاد.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل"الشعب"، أن "سليمان عامر" صاحب منتجع السليمانية، كان من أبرز هؤلاء المخالفين، بعد عرض العقود التى تخصه على اللجنه المختصة والمساحات التى حصل عليها، وكذلك كان من أكثر الملفات مخالفة من نصيب رجل الأعمال"عبدالله سعد"، صاحب المشروع الأوروبى، والذى استولى على تلك الأراضى بمعاونة وزير الزراعة حينها وبعض رجاله داخل الوزارة والهيئة.
وقال المصدر أيضًا، أن جميع التقارير أثبتت استيلائهم على تلك الأراضى بثمن "بخس"، وأن المسئولين حينها تواطئُ بشكل فذ مع الواقعة وفى العلن، دون أن يقترب أحد من تلك الحيتان التى مازالت تستولى على أراضى الدولة دون وجه حق ودون محاسب.
مخالفات المعاينة والتستر على بعض الملفات
وشمل التقرير كشف المخالفات التى ارتكبتها الهيئة بشأن المعاينات، والتى أثبتت خلو معظم الملفات من معاينات سابقة على تعاقد الهيئة إيجارًا أو بيعًا أو تنازلاً، وذلك للتأكد من جدية الشروع فى الاستصلاح والاستزراع مع بيان أوجه هذه الجدية بالمعاينة وذلك بالمخالفة لنص المادة 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وفى حالة وجود معاينات لبعض الملفات تلاحظ تضاربها مع بعضها البعض، الأمر الذى يفقدها مصداقيتها فى إثبات شرط الجدية، وكذلك عدم عرض المعاينات الثابت بها بعض المخالفات سواء بعدم الاستصلاح والاستزراع أو تجاوز نسبة المبانى أو تغيير الغرض فى حينه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها حيال المخالف.
اهدار ملايين الجنيهات
وشمل التقرير على توضيح اهدار ملايين الجنيهات التى كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة، وهو ما يعُد مخالفة أخرى صريحة، وقال أن الهيئة قامت بالموافقة على سير اجراءات التسجيل لبعض العقود، دون تحصيل كامل المبلغ، كما نصت المادة 934 من القانون المدنى، والمادة 28 من قرار رئيس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهية وتراخيها فى تحصيل مقابل الانتفاع عن بعض تلك الأراضى التى تم التعاقد عليها وذلك عن الفترة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التعاقد، فضلاً عن خلو بعض الملفات مما يفيد تحصيل الهيئة لرسوم التنازل، رغم قبولها له، حسب التقرير.
كذلك أوضح التقرير عن قيام الهيئة بمخالفة تقدير مقابل الانتفاع أو ثمن الأراض لنص المادة 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والمادة 45 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون اللتين أوجبتا أن يكون التقدير بمعرفة اللجنة العليا المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة اكتفاءً منها بقرار وزير الزراعة رقم 255 لسنة 1992 رغم مخالفته لأحكام القانون.