بالمستندات.. وزير الزراعة الجديد يفوض صلاحيات مالية واسعة لمتهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام

النيابة الإدارية أثبتت الشبهات الجنائية والوزير الانقلاب "غّض بصره" عن التقرير

فى واقعة جديدة تُثبت تكريس السلطة الانقلابية الحالة للفساد، الذى تتغنى به فى كل مكان وأنها تحاربه بشتى الطرق، كشفت النيابة الإدارية عبر مذكرة لها فى الدعوى رقم 64 لسنة 57 قضائى لمدير عام الشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية فى 4 فبراير 2015، والتى تضمنت إحالة المدعو "عبدالحميد يونس"، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة للمحاكمة التأديبية،فى الوقت الذى أصدر فيه وزير الزراعة بحكومة إسماعيل،عصام فايد قراراً بتفويضه فى اختصاصاته المالية والإدارية.
اهدار المال يوجب الترقية عند الوزير الانقلابى
ووتناولت "الأهرام الزراعى" فى تقرير لها ، ما كشفه الدكتور سعيد خليل، الاستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن المحاسب عبد الحميد يونس لا يمكن ترقيته ولا قبول استقالته لانه طبقا للمادة 87 والمادة 97 من قانون 47 لسنة 1978 والمعدل بقانون رقم 1983 بشأن عدم ترقية أي مسئول محال للمحكمه التأديبيه أو قبول استقالته وفقا للضوابط الواردة بهذين المادتين.
وقد تم إحالة عبد الحميد يونس للمحكمة التأديبية وذلك لانه لم يحافظ على أموال الجهة التى يعمل بها "وزارة الزراعة"، وخالف أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وهو أحد الاختصاصات التى فوضه فيه وزير الزراعة الحالى، كما أشار تقرير الاتهام بإن يونس أضر بالمال العام وتقاعس عن تحصيل أموال الدولة المستحقة لوزارة الزراعة.
تفويضة بصلاحيات تليق به
يذكر أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بحكومة الانقلاب، كان قد أصدر منذ يومين قرارين وزاريين يحملان أرقام 1380، 1381 للمحاسب عبد الحميد يونس، رئيس قطاع الشئون المالية والادارية، يفوضه فيهما ببعض صلاحيات الوزير بشأن القطاع المالى والإدارى.
ويتضمن القرار الأول تفويضه فى توقيع التعهدات عن البضائع الواردة بنظام الافراج المؤقت برسم الوزارة، بينما يتضمن القرار الثاني 1381 تفويضه فى اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات فى "تحديد طريقة التعاقد، وتشكيل اللجان لفض المظاريف الفنية والبت فيها طبقا للقانون، واعتماد توصيات لجان البت، والشراء بالامر المباشر، والتوقيع.