غضب عمالي بسبب سرقة الانقلاب ل"علاوة" ال10%

تظاهر مئات العمال في مختلف قطاعات الأعمال، اليوم الخميس، بعد اكتشاف "فنكوش" جديد لقائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حاول من خلاله خداع العاملين بعلاوة 10%، ليكتشف بعدها عمال 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال أنهم غير مدرجين في العلاوة لتفسير وزارة المالية بأن العلاوة للهيئات والجهات التي لن تخضع لقانون الخدمة المدنية، ما تسبب في حالة من الارتباك بوزارة الاستثمار والشركات المذكورة بعد إعلانها للعمال عن صرف العلاوة.
وقال مسئولون في الشركات: إن الأزمة بدأت بعد استعجال عدد من الشركات صرف العلاوة، وإعداد أخرى جداول لصرفها، وإعلان العمال باقتراب الصرف، وبعدها أرسلت وزارة الاستثمار خطابا يفيد بعدم خضوع قطاع الأعمال العام لقرار قائد الانقلاب العسكري، وفقا لتفسير المالية.
وأضافوا أن الأزمة توسعت داخل الشركة القابضة للسياحة والسينما، التي تلقت إنذارا من عمال وموظفى شركة "مصر للسياحة"، بعد تردد أنباء بينهم عن صدور قرار من ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة، باستبعاد شركات قطاع الأعمال العام من صرف هذه العلاوة، لعدم تضمن منشور "المالية" المنظم لقرار قائد الانقلاب شركات قطاع الأعمال.
وتجمهر عدد من موظفى "مصر للسياحة"، داخل مقر الشركة بمنطقة جاردن سيتى، وقال عدد منهم: إن أنباء وصلت إليهم تفيد بعدم صرف علاوة ال10% المقررة.
وكشف رشاد رفاعى -رئيس الشركة- عن أن المالية أرسلت لهم منشورا بتنظيم قرار السيسي لم يتضمن قطاع الأعمال، بينما الشركة وجميع الشركات التابعة للقابضة للسياحة أعدت جداول بهذه العلاوة وجاهزة للصرف.
وقالت ميرفت حطبة -رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما-: "العمال غضبوا بعد استعجال عدد من الشركات بصرف العلاوة، والمطلوب حاليا استردادها".