بالفيديو.. مأزق جديد للسيسى بعد صفعة رئيس وزراء أثيوبيا فى نيويورك

نادر نور الدين: أثيوبيا تماطل لاستكمال أعمالها فى السد

الفشل الذى يلاحق الانقلاب العسكرى، الذى اعتلى السلطة من أجل حماية مصالحة الشخصية فقط، دون النظر إلى المصالح العليا للوطن خاصًا أمنها المائى، ظهرت بوادر خلاف جديدة من الحكومة الأثيوبية وسلطات الانقلاب العسكرى، بعد تماطلها فى الإجتماع الذى كان من المفترض أن يُعقد خلال الأيام القادمة بين الطرفين، لتحديد أوجه العمل الجديدة بحضور المكتب الاستشارى.
ولكن زيارة السيسى الأخيرة لنيويورك، كشفت عن صفعة جديدة وجهت له من قِبل رئيس الحكومة الجديد، الذى وعد السيسى بعقد الاجتماع فى ميعادة يومى 4، 5 أكتوبر الحالى، لبحث اخر التطورات ووضع آليات جديدة حول العمل على المفاوضات فى الفترة القادمة، ولكن ما حدث كان صادمًا لسلطات الانقلاب، حيث أرسلت الحكومة الأثيوبية برقية تطالب فيها تأجيل الاجتماع دون إبداء أسباب، وهو ما وصفه الخبراء بالمماطلة وعدم وضع رأى حكومة الانقلاب موضع جدية.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم السبت عن مصادر مسؤولة بملف سد النهضة قولها: إنه سيتم تأجيل الاجتماع الثلاثي للجنة الوطنية لسد النهضة، الذي كان مقررًا عقده الاثنين المقبل بسبب انشغال البرلمان الإثيوبى بتشكيل الحكومة الجديدة في 5 و6 أكتوبر الجاري، حيث كان مقررًا عقد الاجتماع في التوقيت نفسه.
وأضاف المصادر في تصريحات أنه سيتم الترتيب للاتفاق علي موعد جديد لعقد الاجتماع متوقعة أن يتم تحديده نهاية الشهر الجاري بحضور وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا ومسؤولي المكتبين الفرنسي والهولندي، لمنافشة أسباب انسحاب المكتب الهولندي "دلتارس" من تنفيذ الدراسات المشتركة مع المكتب الفرنسي "بي آر إل" وكيفية تعويض ما تم استهلاكه من وقت في مباحثات اختيار المكتبين الاستشاريين المعنيين بإجراء دراسات سد النهضة.
من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، إن مفاوضات سد النهضة شهدت توغلاً إثيوبيًا على مصر، وفرضت أمورًا لم يكن ينبغي أن تمر بسهولة، تقديرًا لمكانة مصر خاصة أن مسألة المياه أمن قومي.
وأضاف نور الدين- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة- أن "إثيوبيا مارست ضغوطاً على المكاتب الاستشارية التي تقدم دراسات سد النهضة، مؤكداً أنه يجب على مصر تدويل القضية قبل انتهاء إثيوبيا من بناء السد وحرمان مصر من جزء من حصتها المائية".
وأشار إلى أن "إثيوبيا تعتبر نهر النيل "إثيوبيًا" خالصًا، وليس دولياً، وترفض التوقيع على اتفاقية تحفظ حقوق مصر الدولية، وتكتفي بالتعهد بعدم المساس بها دون توقيع اتفاقيات ولكن العلاقات بين الدول لا تسير وفقًا لحسن النوايا".