استمرارًا للفشل الذي يلاحق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كل القطاعات، تهربت إثيوبيا من اجتماعات سد النهضة التي كان مقررًا عقده الاثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم السبت عن مصادر مسؤولة بملف سد النهضة قولها: إنه سيتم تأجيل الاجتماع الثلاثي للجنة الوطنية لسد النهضة، الذي كان مقررًا عقده الاثنين المقبل بسبب انشغال البرلمان الإثيوبي بتشكيل الحكومة الجديدة في 5 و6 أكتوبر الجاري؛ حيث كان مقررًا عقد الاجتماع في التوقيت نفسه. وأضاف المصادر في تصريحات أنه سيتم الترتيب للاتفاق علي موعد جديد لعقد الاجتماع متوقعة أن يتم تحديده نهاية الشهر الجاري بحضور وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا ومسؤولي المكتبين الفرنسي والهولندي، لمنافشة أسباب انسحاب المكتب الهولندي "دلتارس" من تنفيذ الدراسات المشتركة مع المكتب الفرنسي "بي آر إل" وكيفية تعويض ما تم استهلاكه من وقت في مباحثات اختيار المكتبين الاستشاريين المعنيين بإجراء دراسات سد النهضة. من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، إن مفاوضات سد النهضة شهدت توغلاً إثيوبيًا على مصر، وفرضت أمورًا لم يكن ينبغي أن تمر بسهولة، تقديرًا لمكانة مصر خاصة أن مسألة المياه أمن قومي. وأضاف نور الدين- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة- أن "إثيوبيا مارست ضغوطاً على المكاتب الاستشارية التي تقدم دراسات سد النهضة، مؤكداً أنه يجب على مصر تدويل القضية قبل انتهاء إثيوبيا من بناء السد وحرمان مصر من جزء من حصتها المائية". وأشار إلى أن "إثيوبيا تعتبر نهر النيل "إثيوبيًا" خالصًا، وليس دولياً، وترفض التوقيع على اتفاقية تحفظ حقوق مصر الدولية، وتكتفي بالتعهد بعدم المساس بها دون توقيع اتفاقيات ولكن العلاقات بين الدول لا تسير وفقًا لحسن النوايا".