مفاجأة.. إثيوبيا كلمة السر في انسحاب المكتب الهولندي من دراسات سد النهضة

محطات كثيرة مرت بها أزمة سد النهضة، ومفاوضات لا تنتهي منذ أن أعلنت إثيوبيا عن المشروع في مارس 2011.
شروط فنية مجحفة وضعتها إثيوبيا لسد النهضة، تضر بالأمن القومي المصري وتهدد حصة مصر من مياه النيل الأزرق.
وآخر محطة وصلت إليها المفاوضات هي إعلان المكتب الهولندى "دلتارس" انسحابه عن المشاركة فى إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى مع المكتب الفرنسى "بى أر ال"، وهو ما يعني توقف المفاوضات الفنية لسد النهضة.
قال مغاوري شحاته، رئيس جمعية المياة سابقًا، إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثية "مصر والسودان وإثيوبيا" لبحث أسباب انسحاب المكتب الهولندي، والبحث عن بديل لاستكمال المفاوضات الفنية لسد النهضة.
وطالب وزارة الري بتوضيح الشروط المحيطة باختيار المكتبين، وهل هناك نص إلزامي بوجود مكتبين أم الاكتفاء بالمكتب الفرنسي فقط، وكذلك تبعيات انفراد المكتب الفرنسي بإجراء الدراسات الفنية.
وأشار إلي ضرورة عقد اجتماع عاجل على مستوى اللجان الفنية والسياسيين والخارجية لبحث البديل بعد اعتذار المكتب الهولندي، مؤكدا أن المفاوضات صعبة وشاقة، ولابد من التوافق حتى يتم حل كل المشكلات تباعا.
وقال نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه، إن انسحاب المكتب الهولندي معروف منذ شهرين، وحينئذ خرج وزير الري وقال إن هناك محاولات للتوافق لكنه فشل في إقناعه بالاستمرار.
وأضاف أن المكتب الهولندي أعلن عبر موقعه الرسمي عدم إمكانية استمراره في التعاون مع مكتب أصغر منه، مشيرا إلي أن الموقف المصري استمرار في العبث، حيث خرج علاء ياسين، مستشار وزير الري، متحدثا عن إجراء محاولات لعودته، بعد فشل الوزير في ذلك.
وأكد أن الوفد المصري دون المستوى ومستمر في العبث وعدم الاحساس بالمسئولية، لافتا إلي أن المكتب الفرنسي هو الأكثر شهرة، والأعلى مكانة في أوربا ولن يرضي أن يكون تابعا للمكتب الفرنسي الأصغر منه، لأن ذلك يعين انهيار مكانة المكتب الهولندي في أوربا، وهذا لن يحدث.
وأكد أن مرور الوقت يصب في صالح أثيوبيا، التي تحرص علي إدخال مصر في إستراتيجية جديدة في التفاوض، ولابد من تدخل الخارجية المصرية في المفاوضات الحالية ومحاولة نقل التفاوض إلي تقسيم حصص مياه الحوض الشرقي للنيل بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتوقع إثيوبيا على اتفاقية جديدة لتقسيم المياه وهو ما يضمن حصة مصر من المياه.
وأكد أن المفاوض الفني أثبت فشله بما يخدم الاغراض الاثيوبية، ويسير في اتاجه عبثي دون خطة أو خبرة، مضيفا أنه في حال اصرار أثيوبيا على التعنت مع مصر، فيبقى تدويل القضية هو أمل مصر الوحيد.
وأوضح أنه لابد أن تتقدم مصر بشكوى عاجلة إلي الاتحاد الافريقي تشكتى تداعيات سد النهضة وخطورتها على الأمن القومى المصري، ومحاولة إثيوبيا اتخاذ القرار منفردة، وهو من شأنه إشعال الصراع في شرق القارة الإفريقية، بالإضافة إلي حشد دولى لعدالة الموقف المصري.
وعن خطورة انفراد المكتب الفرنسي بإجراء الدراسات الفنية، أوضح أن إثيوبيا كان لديها إصرار شديد على أن ينفرد المكتب الفرنسى "بى أر ال" بتنفيذ الدراسات، وسعت إليه من خلال عدد من المحاولات، بأن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسى، وأن يكون الفرنسى هو المسئول الوحيد عن الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين.
وأصرت إثيوبيا على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال فى حدود نسبة 30%، لأن للمكتب الفرنسى سابقة أعمال فى إثيوبيا وهناك علاقات متشابكة بينهما ما سيدفع المكتب لتنفيذ جميع مطالب إثيوبيا دون تردد.
أما عن مصير المفاوضات الآن، أكد أنه الأمر سوف يتضمن اعلان جديد عن مكاتب استشارية والعودة إلي نقطة الصفر، وهو ما تريده اثيوبيا في استراتيجية إدخال مصر في تفاوض لا ينتهى وعمل في السد لا يتوقف، مشيرا إلي أن إثيوبيا سوف تفتتح المرحلة الأولى من السد في أكتوبر العام القادم.