وزير الري ل"المشهد": توصلنا لحلول حول مشاكل سد النهضة

بعد انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات سد النهضة..
وزير الري ل"المشهد": توصلنا لحلول حول النقاط العالقة
نادر نور الدين: فرطنا في حقوققنا المائية


ما بين مؤيد للخطوات المصرية في ملف "سد النهضة"، وما بين معارض لها، جاءت ردود الفعل حول القضية المثارة والتي لم يتم حسمها حتى الآن، منذ أن أعلنت إثيوبيا نيتها بناء سد في 1 مايو 2010، وبدأت العمل فيه 28 مايو 2013، ولم تتوقف رغم استمرار مفاوضات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) دون التوصل إلى قرار حاسم حول إقامة السد من عدمه.
وزارة الري، تؤكد أنها نجحت في التوصل إلى توافق حول كافة النقاط العالقة، وأن الدول اتفقت على خارطة طريق، بينما رأى خبراء بالملف المائي، أن "التعثر" هو السمة الغالبة في المفاوضات الأخيرة، قبل توقيع العقد النهائي مع المكتبين الاستشاريين "الفرنسى والهولندى".
من جانبه، أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن المفاوضات الأخيرة نجحت في إيجاد حلول لكافة النقاط العالقة، موضحًا أنه لم تلجأ أيا من الدول إلى فرض رأيها، بل سادت الروح الإيجابية وسط إصرار الجميع على الوصول إلى حلول من جميع الجهات.
أضاف وزير الري، أنه تم توزيع العمل بين المكتبين، والتنسيق بينهما، لكن المهام التي أسندت إلى المكتب الفرنسي هي الأكثر، لافتًا إلى أن اطريق أصبح ممهد للتعاقد مع المكتبين، وقيامهم بالدراسات خلال المدة المحددة مسبقا، وهي 11 شهرًا، وذلك عقب توقيع العقد النهائي مع المكتبين.
تابع: هناك خارطة طريق تم الاتفاق عليها، تبدأ بتلقي العروض المحدثة من المكاتب الاستشارية، في 12 أغسطس المقبل، وبمجرد مراجعتها سيتم عقد الاجتماع الثامن للجنة الثلاثية الوطنية خلال الفترة 20-21 أغسطس 2015 بأديس ابابا تمهيداً للتوقيع علي العقود مع الشركة الاستشارية.
كيفية عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي "بى آر ال"، والهولندي "دلتارس"، المنوط بهما القيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة .. هي نقطة الخلاف المحورية بين إثيوبيا وبين دولتي المصب (مصر والسودان)، وهو ما أرجعه مسؤلون بالملف المائي إلى إصرار إثيوبيا على أن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، كما أصرت إثيوبيا على أن يكون المكتب الفرنسي، هو المسؤول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، بينما ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال فى حدود نسبة أقصاها 30%.
"مصر فرطت في حقوقها وتنتظر الهدايا والهبات الإثيوبية".. هذا ما رآه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل وأستاذ الموارد المائية والري، تعليقًا على المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، متسائلاً: وهل أصبح لمصر أي حقوق عند إثيوبيا؟.
أضاف، خلال تصريحاته ل"المشهد"، أن مصر موقفها ضعيف وإثيوبيا تقود المفاوضات كما تريد، تتلاعب وتسوف وتفرض المكتب الإستشاري الذي تريده، منوهًا إلى أن مصر في إعلان مبادئ سد النهضة أعطت اعترافا غير مشروط بسد النهضة، أي أنها لم تشترط أن تثبت الدرسات الاستشارية بعدم إضرار السد بمصر، كما أنها منحت اعترافا مجانيا بالسد وبدون مقابل، قائلاً: كنا نود لو أن اعتراف مصر بسد النهضة مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من مياه النيل.
وأرجع نقاط الخلاف داخل المفاوضات، إلى أن مصر والسودان اختارتا المكتب الاستشاري الهولندي، لما له من سابقة أعمال في تقييم السدود، وأنه أكثر خبرة من المكتب الفرنسي، بينما إثيوبيا اختارت المكتب الفرنسي الأقل خبرة، بل وكل خبراته في شبكات الري والمصارف ولكن له مصالح ومشروعات في إثيوبيا، موضحًا أنه كان من المفترض أن الحسم للمكتب الإثيوبي بصوتين ضد صوت واحد ولكن إثيوبيا سيطرت وفرضت المكتب الإستشاري الفرنسي إلى أن تم الإعلان بأنه المكتب الاستشاري الرئيسي المسؤول عن الدراسات، وأن المكتب الهولندي لن تزيد نسبته عن 30% فقط، ويحددها له المكتب الفرنسي كما طالبت إثيوبيا، أن تكون الأعمال التي يقوم بها المكتب الهولندي كمقاولات من الباطن من المكتب الفرنسي.
ويرى، نور الدين، أنه ليس لدى مصر أي فرصة في المفاوضات الحالية إلا بالانتفاض على إثيوبيا والتكشير عن انيابها بالإعلان عن إلغاء إعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث في 23 مارس الماضي، وأن تقوم بتدويل القضية وحشد تأييد دولي للحقوق المصرية الواضحة، والمطالبة بإلغاء السد الجانبي والاكتفاء بالسد الرئيسي فقط.
تابع: اعترفنا بسد النهضة بلا شروط ولا تحفظات ودون مقابل، ولم نطلب إيقاف العمل في السد إلى حين التوافق على مواصفاته.
من العدد المطوع
من العدد المطوع