لماذا تخُفى سلطات الانقلاب تقارير إيرادات "قناة السويس"؟

الحكومة تعمدت اخفاء التقارير منذ افتتاح التفريعة الجديدة

** حكومتى "محلب وإسماعيل" حجبتا التقارير الخاصة بالملاحة والإحصائيات وأعداد السفن
** حجب الشهور الثلاثة الأخيرة رغم مطالبات عالمية بالإفصاح عن النتائج شهريًا
** خبراء: المؤشرات السلبية تسيطر على إيرادات القناة والحكومة لا ترغب فى الكشف عنها
** الاقتراض الداخلى وغياب الرؤيا لدى سلطات الانقلاب فرض عليها التعتيم


خاص - الشعب
حالة من التعجب تسود بين الخبراء والمحللين المتابعين لحركة الملاحة بقناة السويس، وقالوا أن التعتيم الذى تجريه سلطات الانقلاب على بيانات دخل وحركة السفن بقناة السويس، منذ افتتاح "تفريعة السيسى"، تساؤلات عدة، فالعادة أن تحرص الحكومة على نشر هذه البيانات بدلاً من حجبها.
وواصلت حكومة الانقلاب برئاسة محلب، وشريف إسماعيل، حجب تقارير الملاحة والإحصائيات الرسمية الخاصة بمعدلات الإيرادات الشهرية وأعداد وحمولات السفن المارة بقناة السويس للشهر الثالث على التوالي ومنذ شهر يوليو.
الموقع الرسمى لا يعرض البيانات
فى ظاهرة غريبة لم يذكرها الإعلام أو يعلق عليها أحد، حجبت حكومة الانقلاب فى موقعها الرسمي نشر البيانات الخاصة بإيرادات القناة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري، في سابقة تعد الأولى من نوعها، وكانت الحكومة تحرص على نشر التقارير الرسمية شهرياً فيما سبق.
وحسب المعايير العالمية، فإن قناة السويس مطالبة بالكشف عن بياناتها الشهرية باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم.
تصريحات "مهاب مميش" وال 4 مليارات
ويأتي حجب سلطات الانقلاب وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامناً مع تصريحات صحفية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس والذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، طبقا للتصريحات الرسمية.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار .
لماذا تم حجب تقارير الإيرادات ؟
وفي تفسيره لأسباب توقف قناة السويس عن نشر بيانات الإيرادات الشهرية والحمولات المجمعة لآخر 3 أشهر، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوى، إن هذا التوقف يعني أن ثمة مؤشرات سلبية تخص إيرادات القناة، ولا ترغب الحكومة في نشرها.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هذا الأسلوب الحكومي يؤكد هواجس أثارها باحثون إبان الإعلان عن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس (التفريعة)، حيث ذكروا أن لجوء النظام للاقتراض المحلى، سببه الرئيسى غياب المعايير المالية التي تؤيد موقف الحكومة في الاقتراض الخارجي للمشروع، وبالتالي فالحكومة كانت مضطرة للجوء للداخل، وليس بدافع وطني كما تم الترويج له وإنما بدافع غياب الجدوى.
تراج حاد فى إيرادات قناة السويس
وتقول مصادر بهيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تشهد تراجعاً في معدلاتها رغم أن أعداد وحمولات السفن خلال الثلاثة أشهر الماضية تشهد زيادة، وذلك بسبب انخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة (العملة الحسابية لصندوق النقد)، التي يتم بها حساب الإيرادات، والتي يعتمدها صندوق النقد الدولي.
وقالت المصادر إن سلّة العملات تضم عملات اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار، مؤكدة أن حقوق السحب الخاصة تحدد قيمتها بالدولار.