أصدرت محكمة الجنح الكويتية الإثنين حكما بعزل 15 مسؤولا حكوميا من الوظيفة، بينهم وزير الكهرباء والماء “أحمد الجسار” بعد حكم صدر بحبسهم سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ فيما يعرف بقضية طوارئ كهرباء 2007. وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية فإن حكم محكمة الجنح بحبس المسؤولين وبينهم الوزير “الجسار” جاء لكونهم اللجنة التي كانت تشرف على عقد طوارئ كهرباء 2007 ، حسب "وطن". وقضت محكمة الجنح بحبس 15 مسؤولا حكوميا بينهم وزير الكهرباء سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ. يشار إلى أن خطة طوارئ كهرباء صيف 2007 كونها طوارئ تم الصرف من خزينة الدولة دون وجود مرسوم أميري للطوارئ وأن مجلس الأمة (البرلمان) قد غيب تماماً عن مكونات هذه الخطة التي كانت وراها قوى فساد كبيرة اجتاحت لجنة المناقصات وديوان المحاسبة بكل سهولة وتم صرف 400 مليون دون وجود مرسوم على مولدات سكراب موديل 1974، بحسب مواقع كويتية.