أبو الغار: مبارك ترك مصر خربة.. وعلينا احترام نتيجة الاستفتاء.. ورئيس جنايات الإسكندرية: أرفض (الدستور أولا).. ولا أخشى (فزّاعة الدين)

أكد الدكتور محمد أبو الغار، مؤسس حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، أن سبب تسمية الحزب ب"المصرى" يعود إلى أننا كلنا نحب مصر، ومصر تركها مبارك خربة وتحتاج إلى إصلاح فى كل القطاعات، مشيرا إلى أنه لابد أن نعمق علاقاتنا بكل الدول الأفريقية والعربية، ولنتخذ دول الاتحاد الأوروبى نموذجا، كما أنه من الضرورى أن نكون منفتحين على الثقافة الشرق أوسطية.

وأضاف أبو الغار، خلال لقائه بمركز أحمد بهاء الدين بأسيوط، اليوم الخميس، أن سبب تسمية الحزب بالديمقراطى، أى أن أفكار الحزب تستمد أفكارها من كل الشرائع السماوية، سواء إسلامية أو مسيحية، لأن الأديان السماوية جاءت لتعطى الناس الحرية والمساواة، وهذه هى الديمقراطية، واجتماعى لأن هدفنا أن تكون هناك حياة كريمة للمواطن المصرى، وتوفير أحسن صحة وأحسن تعليم وإيجاد فرص عمل.

وعن الجدل الموجود بالشارع المصرى حول أسبقية الدستور أو البرلمان قال أبو الغار، لابد أن نحترم إرادة الشعب المصرى والنتيجة التى أفرزها الاستفتاء على الدستور، ولكن المشكلة الحقيقية أنه لا يعمل بما صوتنا عليه، رغم أن هذا الاستفتاء من أكبر الاستفتاءات مشاركة من الشعب المصرى.

وأوضح أبو الغار أن الحزب المصرى الديمقراطى رفض الدعوة التى وجهها له حزبا الوفد والحرية والعدالة، لعدم وجود سبب واضح لهذه الدعوة، أو جدول أعمال واضح، كما أن الدعوة للحزب جاءت قبل اجتماعهما الثانى بيوم، وهذا وقت غير كافٍ للإجماع على الحضور من عدمه.

وطالب أبو الغار من الأحزاب العمل الحقيقى بالشارع والبعد عن الشعارات من أجل مصر والمصريين.

(الدستور أولا) غير مقبول
وفى سياق متصل، وصف المستشار عادل العليمى، رئيس محكمة جنايات واستئناف بالإسكندرية، الدعوة إلى وضع الدستور أولا بأنها "غير مقبولة"، مضيفا "أرفض الحوار الفوقى، والقول بأن نتيجة الاستفتاء جاءت بنعم نتيجة تضليل الناخبين".

وقال فى الورشة الأولى التى عقدتها مكتبة الإسكندرية، أمس الأول، لمناقشة مرسوم قانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الاستفتاء لم يتم على التعديلات الدستورية فحسب، بل على خريطة طريق تبدأ بالانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية، ثم وضع الدستور، نافيا ما يردده البعض بأن المجلس العسكرى يفكر ب"طريقة المؤامرة"، مشيرا إلى أن الأخير وضع تعديلات إجرائية، فيما ترك التعديلات المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للبرلمان، "حتى لا يتخطى إرادة الشعب"، بحسب قوله.

وأكد العليمى عدم تخوفه مما سماه "فزاعة التيار الدينى"، وتوقع ألا يحصد الإخوان المسلمين أكثر من 25% من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الأصوات كانت تذهب للتيارات الدينية فيما مضى "نكاية فى النظام السابق".

وأبدى رئيس المحكمة تأييده لاعتماد نظام الثلث للنظام الفردى، والثلثين لنظام القائمة لأن أغلبية المصريين فى القرى والنجوع، بحسب قوله، لافتا إلى عدم وجود ما يسمى فى القانون ب"المواد فوق الدستورية"، وفقا للدعوات التى يطلقها البعض، واصفا الدستور بأنه "أبوالقوانين".

ولفت العليمى إلى خطورة التحالفات بين الأحزاب القديمة والجديدة، وآخرها التحالف بين حزب الوفد وحزب الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الأحزاب الجديدة قادرة على أن تبنى نفسها فى غضون 3 شهور.

وفى الجانب المعارض وصف المستشار هشام بهلول، رئيس محكمة دمنهور، التعديلات الدستورية بأنها "مخيبة للآمال"، وأن الإعلان الدستورى يمثل "إهدارا لإرادة الأمة"، وإن كان أكد ضرورة الامتثال للديمقراطية.