رئيس جهاز الأمن الوطنى: أمن الدولة كان يتعامل مع قطاعات الشرطة الأخرى بغطرسة.. وعملية إعادة هيكلة الجهاز مستمرة

قال اللواء حامد عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، إن الوزارة "لم تبك على ما حدث لجهاز أمن الدولة، لأنه قام على الفساد المركزى، والاستقلالية عن قطاعات الوزارة والتبعية للنظام السابق وحمايته، كما أن دوره كان مستفحلا فى السنوات العشر الأخيرة، وتعامل مع قطاعات وزارة الداخلية الأخرى بتعال شديد، كما كان يتعامل مع الشعب بأسلوب غير متحضر".

وأضاف فى كلمته، أمام منتدى الأمن الوطنى وآفاق المستقبل، الذى عقد بالقطاع بمدينة نصر: "نحن نعمل تحت شعار لا ظلم ولا خوف بعد اليوم، ونتبنى مبادئ الثورة وسنحافظ عليها خلال المرحلة القادمة، وفقا لتعامل القطاع مع مبادئ حقوق الإنسان".

وأكد عبدالله أنه فور توليه مسئولية الأمن الوطنى قرر فتح باب التقدم للعمل لأفراد الشرطة، وتقدم 1300 ضابط جار فحص الطلبات الخاصة بهم.

هيكلة القطاع مستمرة
وقال اللواء عبد الله، ردا على سؤال حول وجود بعض ضباط أمن الدولة المنحل داخل قطاع الأمن الوطني، إنه تم نقل جميع ضباط الجهاز المنحل إلى ديوان عام وزارة الداخلية عقب استلام مقار أمن الدولة، وإعادة نقل بعضهم مرة أخرى إلى قطاع الأمن الوطني ممن ثبت عدم قيامهم بأي أفعال أو ممارسات خارجة عن القانون، وأوضح أن الجهاز المنحل كان يضم 33 لواء تم نقل 25 منهم و99 عميدا تم نقل 70 منهم، و105 عقداء تم نقل 56 منهم، أما الرتب دون العقيد فتم نقل 65% منهم. وأضاف أن عمليات هيكلة الأمن الوطني ما زالت مستمرة حتى الآن، وأن القطاع لم يبدأ عمله بشكل كامل بعد.

واعتبر اللواء حامد عبد الله، أن وزارة الداخلية تحملت فاتورة النظام الفاسد السابق بشكل كامل، مشيرا إلى أن جميع الممارسات والسلبيات التي انتهجها النظام السابق تحملها الجهاز الأمني وحده، وأوضح أن الممارسات الفعلية لأجهزة الأمن خلال السنوات العشر الماضية أثبتت فشل جمع المعالجات الأمنية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بدأت منذ مولد ثورة 25 يناير في تطبيق فكر وفلسفة جديدة، قائمة على مفهوم الشرطة الديمقراطية التي اعتمدت بالأساس على فصل الأمن عن السياسة.

وتعهد اللواء عبد الله بأن يقتصر دور قطاع الأمن الوطني على حماية أمن وآمان المواطن المصري وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، ومكافحة أعمال التجسس والإرهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علميا وعمليا، إعمالا بسيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدا أن قطاع الأمن الوطني يختلف بشكل كلي وكامل عن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والذي كان يتسم باستقلالية شديدة في عمله بعيدا عن رقابة وزارة الداخلية وغيرها من أنواع الرقابة المتعددة.

ومن جانبه، أكد اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، أن قطاع الأمن الوطني لن يتوغل في أي من نواحي الحياة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن الفكر المؤسسي لجهاز الشرطة تغير بشكل جذري، وفقا لمكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير، حيث كان يعمل في السابق لحساب المؤسسة الرئاسية، ولكنه يعمل الآن لصالح المواطن المصري فقط.

وقال عيسوي إن قطاع الأمن الوطني ما زال في بداية عمله، وأن اختيار الضباط وأعضاء القطاع مستمر حتى 16 يوليو المقبل، وأوضح أنه طلب من رئيس الوزراء فور توليه مهام الوزارة إعطائه فرصة كافية لاختيار رئيس قطاع الأمن الوطني ونائبه، وكذلك اختيار جميع ضباطه وأعضائه، حتى يتسنى للوزارة إنشاء قطاع جديد يعمل على حماية الجبهة الداخلية للبلاد من أعمال الإرهاب والتجسس يفخر به كل مصري.

جاء ذلك خلال منتدى الحوار الوطني الثالث، والذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، تحت عنوان "الأمن الوطني آفاق المستقبل"، وحضره العديد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وشباب حركة 6 إبريل وبعض الإعلاميين ورؤساء تحرير عدد من الصحف.