العيسوي: قطاع الأمن الوطني لن يتوغل في الحياة السياسية بالبلاد

أكد السيد منصور العيسوي، وزير الداخلية، أن قطاع الأمن الوطني لن يتوغل في أي من نواحي الحياة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن الفكر المؤسسي لجهاز الشرطة تغير بشكل جذري، وفقا لمكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير، حيث كان يعمل في السابق لحساب المؤسسة الرئاسية، ولكنه يعمل الآن لصالح المواطن المصري فقط.
جاء ذلك خلال منتدى الحوار الوطني الثالث، والذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، تحت عنوان "الأمن الوطني آفاق المستقبل"، وحضره العديد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وشباب حركة 6 إبريل وبعض الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المتنوعة.
وقال عيسوي: إن قطاع الأمن الوطني ما زال في باكورة أعماله، لافتا الى أن اختيار الضباط وأعضاء القطاع ما زال مستمرا، وذلك حتى 16 يوليو المقبل، وأوضح أنه طلب من رئيس الوزراء فور توليه مهام الوزارة إعطائه فرصة كافية لاختيار رئيس قطاع الأمن الوطني ونائبه، وكذلك اختيار جميع ضباطه وأعضائه، حتى يتسنى للوزارة إنشاء قطاع جديد يعمل على حماية الجبهة الداخلية للبلاد من أعمال الإرهاب والتجسس يفخر به كل مصري.
من جانبه، أكد اللواء حامد عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن الوطني، أن وزارة الداخلية تحملت فاتورة النظام الفاسد السابق بشكل كامل، مشيرا إلى أن جميع الممارسات والسلبيات التي انتهجها النظام السابق تحملها الجهاز الأمني وحده، وأوضح اللواء حامد أن الممارسات الفعلية لأجهزة الأمن خلال السنوات العشر
الماضية أثبتت فشل جمع المعالجات الأمنية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بدأت منذ مولد ثورة 25 يناير في تطبيق فكر وفلسفة جديدة، قائمة على مفهوم الشرطة الديمقراطية التي اعتمدت بالأساس على فصل الأمن عن السياسة.
وتعهد اللواء عبد الله بأن قطاع الأمن الوطني سيقتصر دوره على حماية أمن وآمان المواطن المصري وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، ومكافحة أعمال التجسس والإرهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علميا وعمليا، إعمالا بسيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدا أن قطاع الأمن الوطني يختلف بشكل كلي وكامل عن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والذي كان يتسم باستقلالية شديدة في عمله بعيدا عن رقابة
وزارة الداخلية وغيرها من أنواع الرقابة المتعددة.
وردا على سؤال حول وجود بعض ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل داخل قطاع الأمن الوطني أكد اللواء حامد عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن الوطني أنه عقب استلام مقار أمن الدولة تم نقل جميع ضباط الجهاز المنحل إلى ديوان عام وزارة الداخلية، وإعادة نقل بعضهم مرة أخرى إلى قطاع الأمن الوطني ممن ثبت عليهم عدم قيامهم بأي أفعال أو ممارسات خارجة عن القانون، ومعظمهم كان لا يتعامل بطريقة مباشرة مع المواطنين، لافتا إلى أن الجهاز المنحل كان يضم 33 لواء تم نقل 25 منهم ، و99 عميدا تم نقل 70 منهم، و105 عقداء تم نقل 56 منهم، أما الرتب دون العقيد فتم نقل 65% منهم.
وأكد اللواء أن عمليات هيكلة الأمن الوطني ما زالت مستمرة حتى الآن، وأن القطاع لم يبدأ عمله بشكل كامل بعد.