انتهاك صهيونى صريح لاتفاقية كامب ديفيد.. تل أبيب تحرك وحدات من الجيش على الحدود

قالت مصادر صحيفة اليوم السبت، إن القوات المسلحة لديها وثائق تشير إلى مؤامرة لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات.
فيما أعلنت قيادة الجيش الصهيوني أمس الجمعة، استبدال قوات حرس الحدود، التابعة للشرطة الصهيونية، بلواء عسكري تابع للجيش في انتهاك صؤيح لاتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب التي تنص على وضع قوات من الشرطة الصهيونية على الحدود وليس قوات من الجيش.
ويأتي الإعلان بعد ساعات على الزيارة التي قام بها اودي سني، مدير عام وزارة الحرب الصهيونية للجنود الصهاينة على الحدود مع سيناء منذ يومين وامتلأت بوعوده للشعب الصهيوني بأن الجدار الحدودي مع مصر سينتهي في اقرب وقت، وتأكيدات بان عمليات التسلل الافريقية من سيناء انخفضت نسبتها الى النصف، لذلك يعد قيام تل ابيب بتلك الخطوة غريبا خاصة مع عدم قدرة جنود جيشها على منع التسلل باعتراف وسائل الاعلام الصهيونية أمس مثلما هو الحال مع جنود الشرطة.

ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن مصادر بشرطة حرس الحدود تحذيرهم من "حالة انفلات أمني " ستحدث على الحدود لن تستطيع معها قوات الجيش مواجهة مهربى الأسلحة وتجار المخدرات والمتسللين الأفارقة وذلك في حال استبدالهم بحرس الحدود وفقا لما نقلت عنهم تلك الوسائل، كما تأتي الخطوة التي قامت بها تل أبيب وسط حالة من الذعر بين الأوساط العسكرية الصهيونية من الانتفاضة المقبلة والتي من المتوقع ان تبدأ غدا الأحد.

قرب الانتهاء من بناء الجدار الحدودي
هذا، وتسابق الدولة الصهيونية الزمن للانتهاء من تشييد الجدار الحدودي مع مصر، لوقف تسلل اللاجئين الأفارقة، وهي الظاهرة التي باتت تشكل كابوسًا مزعجًا للصهاينة، بالإضافة إلى وجود مخاوف من عمليات الاختراق للحدود من جانب المسلحين لتنفيذ عمليات في العمق الصهيوني.

وصرح اودي سني، مدير عام وزارة الحرب الصهيونية، أنه سيتم الانتهاء من بناء الجدار على طول الحدود المصرية الصهيونية قبل عام من الموعد المحدد، وفقا للخطة التي يجري تنفيذها، بناء على تعليمات إيهود باراك، وزير الحرب، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية الخميس.

وجاءت تصريحات المسئول الصهيوني خلال جولة تفقدية لأعمال البناء الجدار الأربعاء الماضي، حيث وقف على الخطط لتسريع عملية البناء، وذلك حتى يتم الانتهاء منه بنهاية العام 2012، أي قبل عام واحد تقريبا من الخطة الموضوعة والتي شرعت تل أبيب بتنفيذها في أكتوبر الماضي.

وبحسب الصحيفة فإنه تم إنجاز 20 كم حتى الآن ومن المتوقع حسب برنامج العمل الحالي وتسريع وتيرة العمل إنجاز كامل المشروع والذي يبلغ طول الجدار 215 كم بنهاية العام المقبل.

وقالت مصادر عسكرية صهيونية، إن عدد المتسللين إلى الدولة الصهيونية انطلاقا من مصر انخفض بنسبة 50% منذ البدء في تنفيذ إقامة الجدار، مقارنة بالعام الماضي.

وتمتد الحدود بين مصر والدولة الصهيونية من العلامة الدولية رقم 8 جنوب معبر رفح وتمتد حتى العلامة 91 في طابا. وتتم معظم عمليات تهريب وتسلل الأفارقة تتم ما بين العلامة 8 حتى العلامة 80 بمنطقة الكونتلا بوسط سيناء فيما تقل تماما في مناطق جنوب سيناء.

وشكت دولة الصهاينة مرارا من عدم كفاية الإجراءان المصرية لإحباط عمليات التسلل، إلا أن مصر أكدت أن الحدود طويلة وتمتد لنحو 260 كيلو مترا، مما يجعل من الصعب تأمينها بشكل كامل، في ظل محدودية عدد القوات المنشرة على الحدود بموجب معاهدة كامب ديفيد بين السادات والصهاينة.

مخطط لتقسيم مصر
وفى سياق ذى صلة، قالت مصادر صحيفة اليوم السبت، إن القوات المسلحة لديها وثائق تشير إلى مؤامرة لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات.

وقالت صحيفة "الشروق" إن عددا من قيادات القوات المسلحة، التقوا ظهر الأربعاء الماضى بممثلى ما يسمى "ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية".

ووصف محمد عباس، العضو المؤسس بالائتلاف، اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية، حيث اطلع ممثلى ائتلاف مجلس قيادة الثورة على وثائق تؤكد تعرض البلاد لمؤامرة من أطراف داخلية وخارجية". لم يسمها.

وقال عباس "إن هذه الوثائق تكشف عن عدة أهداف وهي الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد فى الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر فى صورة سيئة توحى للعالم بوجود فتنة طائفية"، وتهدف المؤامرة ايضا "إلى الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها، وأيضا التأثير على القوة العسكرية للدولة وإضعافها".

وقال الجيش إن الهدف النهائى من كل ما سبق هو "تفتيت مصر إلى دويلات صغيرة (دولة نوبية فى الجنوب، وأخرى مسيحية فى الصعيد، وثالثة إسلامية فى شرق البلاد)، على أن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتحدث حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين وإسرائيل، فى إطار خطة أوسع لتقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التى جرت فى العراق وتجرى حاليا فى ليبيا، وحتى تصبح مصر فى غاية الضعف أمام اسرائيل بحيث يكون الكيان الصهيونى هو مخلب القط فى الشرق الأوسط الجديد كما هو مخطط له".

وعقّب عضو مجلس قيادة الثورة المصرية خلال اللقاء على ما تناولته الصحف من تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو وبعض الدعوات من داخل تل أبيب لإعادة احتلال سيناء مرة أخرى، بالقول "كما وقفت القوات المسلحة إلى جانب الشعب ووفرت الحماية لمصر والثورة، فإنه حان الدور على الشعب المصرى لأن يقف بجانب قواته المسلحة".

كذب إعلام رجال المال
وفى شأن متصل، نفى اتحاد شباب الثورة ما تردد حول انسحابه من المشاركة في جلسات الحوار التي يعقدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا موقفه الثابت من الحوار الذي يحرص الاتحاد على المشاركة في جميع جلساته، وفق لصحيفة "المصريون" الأليكترونية.

وقالت رنا فاروق المنسقة الإعلامية للاتحاد "إن هناك بعض المندسين من خارج الاتحاد أصدروا بيانا امتلأ بالتلفيق والأكاذيب"، مؤكدة أن الأغلبية الساحقة للآراء داخل اتحاد شباب الثورة لديها إصرار كبير على ضرورة المشاركة في الحوار والتواصل. وناشدت وسائل الإعلام والصحف بتحري الدقة في نقل الأخبار، خصوصا تلك التي تمس مستقبل البلد وتشكل رأيا عاماً ضد حالة الحوار السائدة في مصر.

وأشارت إلى أن اتحاد شباب الثورة يؤكد أن القوات المسلحة ملك للشعب المصري وأن العلاقة بين الشعب والجيش لايمكن التشكيك فيها، موضحة أنه لا يجوز رفض مبدأ الحوار والوفاق حتى ولو اختلفنا فى الآراء.

كما أوضحت أن الاتحاد مستمر في الحوار مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتحقيق ما فيه صالح هذا الوطن. ودعا الاتحاد كافة القوى الوطنية إلى الالتفاف حول مائدة الحوار ونبذ خلافاتهم الأيديولوجية وإعلاء مصلحة الوطن فوق غيرها من المصالح، مؤكدا استمرار ثورة الشعب حتى تحقيق مطالبه كاملة.

وكان عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية قد تداولت تصريحات لأعضاء منتسبين لاتحاد شباب الثورة أكدوا فيها انسحابهم من الحوار مع المجلس العسكري بدعوى عدم وجود ضمانات لتحقيق نتائج ملموسة للحوار. جدير بالذكر أن الاتحاد يضم 18 قوى سياسية من بينها شباب حزب الوفد وشباب حزب الغد وشباب حزب الإصلاح والتنمية وحزب شباب ثورة 25 يناير وشباب حزب التجمع وحزب الوسط وشباب حزب التكتل المصري الحر وجبهة الشباب القبطي وحملة في حب مصر وممثل عن شباب الإخوان المسلمين وتحالف ثوار 25 يناير مصر ومجموعة كبيرة من المستقلين.