هدّد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي تنص خطة مجلس التعاون الخليجي على رحيله، بعدم توقيع هذا الاتفاق، واتهم قطر بالضلوع فيما أسماه "المؤامرة" التي تمثلها التظاهرات في بلده. وقال صالح في حديث ل"قناة روسيا اليوم" نشرته وسائل الإعلام اليمنية المحلية: "هناك اتصالات تجري للتوقيع الاثنين في الرياض، ونحن لنا تحفظ من الوساطة، من بعض الوسطاء في مجلس التعاون الخليجي لأنهم ضالعون في مؤامرة، فهم يموّلون وعلى تواصل مستمر مع المعارضة"، وفق قوله.
وأضاف الرئيس اليمني: "دولة قطر هي الآن التي تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سوريا في كل الوطن العربي، فهم عندهم مال كثير وتعدادهم صغير، عندهم مال لا يعرفون كيف يتصرفون به ويريدون أن يكونوا دولة عظمى في المنطقة، دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة"، على حد زعمه.
وتابع صالح: "سنتحفظ على التوقيع إن حضر ممثلو قطر مع وزراء خارجية مجلس التعاون".
إلى ذلك قال صالح: "لقد قبلنا بهذه الوساطة الخليجية عسى أن تبدأ بإحداث انفراج، لكن المعارضة ضد الوساطة ويطرحون شروطًا تعجيزية رغم انهم اعلنوا قبولهم بها".
وزعم أن المعارضين يريدون أن يأخذوا من هذه المبادرة الخليجية ما يريدون ويرفضوا ما يرفضون، معتبرًا أن الخطة الخليجية منظومة متكاملة يجب أن تنفذ كلها بحسب بنودها وأولوياتها.
وتابع: "بالنسبة لنقل السلطة كما هي في المبادرة، ليس لدينا اي تحفظ، وبالنسبة للمستقبل السياسي سأبقى رئيسًا للحزب حتى يعقد الحزب المؤتمر الشعبي العام اجتماعه ويختار قيادة جديدة، لكن سأحتفظ بالعمل السياسي داخل الحزب".
إقالة النائب العام هذا، وأقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح النائب العام عبد الله العلفي وعيّن علي أحمد ناصر الاعوش خلفًا له.
وبحسب "راديو سوا" فإن هذه الخطوة جاءت مفاجئة، كما لم يبرر القرار الرئاسي سبب الإقالة.
وقال خبراء قانونيون إن الإقالة جاءت قبيل إصدار النائب العام المقال لقرار بإلقاء القبض على مسئولين كبار في الحكومة على خلفية اتهامهم بالتورط في قتل أكثر من 50 متظاهرًا فيما سميت ب"جمعة الكرامة" التي جرت في ال18 من شهر مارس الماضي.
وكان النائب المقال قد أجرى تحقيقات في المستشفى الميداني بساحة التغيير في صنعاء بشأن تعرض المعتصمين لاعتداءات وعمليات قتل.
ولم تعلق السلطات اليمنية على قرار الإقالة وأسبابه حتى الآن.