تصاعدت مطالبات شباب الثورة بحل "جمعية جيل المستقبل" في أقرب وقت، ومصادرة جميع أموالها؛ حيث تحمل تاريخًا أسود، ألغى- بحسب المراقبين- القانون والحقوق في مصر لصالح تلميع جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع وأمين سياسات الحزب الوطني المنحل, والدفع به لدخول عالم السياسة. ظهرت نواة هذه الجمعية في 1998م, في شكل أسر طلابية داخل الجامعات، خصوصًا جامعة القاهرة التي اتخذ منها مقرًّا رئيسيًّا، وكانت بهدف استقطاب الشباب الذي يمثل ما يقرب من 45 مليون شاب من المجتمع المصري لحزب نجل المخلوع ضمن خطة التوريث المعدة سلفًا.
واتخذت الجمعية مقرًّا لها في مركز إعداد القادة بالعجوزة داخل الحرم الجامعي، وتحديدًا في مواجهة كلية دار العلوم، وتمَّ بناء المبنى في عهد مفيد شهاب، عندما كان وزيرًا للتعليم العالي, على الرغم من اعتراض مجموعة من أساتذة الجامعة على وجود جمعية ابن الرئيس المخلوع داخل الحرم الجامعي, وتمَّ التنكيل بالأساتذة الذين عارضوا إنشاء الجمعية والبالغ عددهم 13 أستاذًا؛ لقيامهم بإرسال خطاب إلى رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي يبلغونه باعتراضهم على ممارسة عمل حزبي داخل الجامعة مقصور على نجل مبارك, وطالبوا بمنح هذا الحق لبقية الأحزاب السياسية قياسًا على الحزب الوطني المنحل، ولم يلقَ ذلك صدى من (شهاب)؛ لأنه كان ينفِّذ رغبات ابن الرئيس المخلوع.
كما احتلت الجمعية مبنى معهد الدراسات التربوية في الوقت الحالي بجامعة القاهرة, بناءً على بروتوكول للتعاون تم توقيعه في 2002م, والذي قام موظفو الجامعة الشهر الماضي بإخلاء المبنى وإزالة بقايا جمعية "جيل المستقبل" من الجامعة, كما قام الموظفون بخلع لوحات للجمعية من داخل مقر معهد الدراسات التربوية.
وأثر "احتلال" الجمعية مقر المعهد في الدراسة به خلال السنوات الماضية؛ وذلك لعدم توافر أماكن للمحاضرات، الأمر الذي يضطر إلى الاستعانة بمبانٍ فى الجامعة من أجل استمرار العملية الدراسية بالمعهد الذي وصل عدد طلابه العام الحالى إلى 6500 طالب.
وتولَّى جمال مبارك رئاسة مجلس إدارة الجمعية التي أسسها, وأوكل لمحمد فاروق حافظ الأمانة العامة الذي تعاقد فور استلامه مهام وظيفته مع شركة دعاية كبرى لعمل دعاية للجمعية في جميع وسائل الإعلام بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه لمدة عام كامل!.
كما اتخذت الجمعية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية, المقر الرئيسي للحزب الوطني بالقاهرة مقرًّا لها، ولم تخضع حساباتها للمراجعة خلال 13 عامًا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات, فضلاً عن أن جميع أرصدة الجمعية باسم جمال مبارك وليس باسم الجمعية، وجميع التبرعات التي كانت تصل للجمعية كانت تدخل باسمه وفي حسابه الشخصي, كما تبيَّن أن أعضاء الجمعية هم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ السياسي، ومنهم أحمد عز، أمين التنظيم السابق, وإبراهيم كامل، عضو الأمانة العامة, ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق الهارب, ورجل الأعمال معتز الألفي.
بينما تولَّى شريف والي ابن شقيق وزير الزراعة الأسبق والمتهم في قضية التحريض على قتل المتظاهرين في موقعة "الجمل", دورًا خطيرًا في الجمعية، بجانب عضويته في مجلس الإدارة؛ فهو الرئيس التنفيذي لرابطة شباب الخريجين, ويعد همزة الوصل بين جمال مبارك وشباب الجمعية, وكان يتولَّى تقديم الشباب إلى نجل الرئيس المخلوع؛ باعتبارهم أصحاب الولاء والمبايعين الجدد من جيل المستقبل؛ بحيث يتم إغداق المناصب على هؤلاء الشباب في البنوك والشركات الخاصة برجال الأعمال وقطاع الإعلام حتى يستطيع الوريث اختراق جميع المؤسسات من خلال رجاله الجدد فيما بعد على حساب أصحاب الكفاءات والخبرة.
واعتمدت الجمعية في مواردها على تبرعات رجال الأعمال، وكان على رأسهم رجل الأعمال أحمد عز الذي تولى تجهيز المقر الرئيسي بجامعة القاهرة والمقر الثاني بمجمع المجالس المتخصصة بالتحرير بجوار مقر الحزب الوطني على نفقة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وبدأت الجمعية برأس مال 20 مليون جنيه خلاف مبلغ 25 مليون جنيه للدعاية, وتم جمع هذه الأموال من رجال الأعمال" أعضاء لجنة السياسات فيما بعد".
وتم تأسيس لجنة السياسات بالحزب الوطني بعد عامين من تأسيس الجمعية التي تحدَّد لها ميزانية ثابتة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه سنويًّا تُجمع من رجال الأعمال "أعضاء لجنة السياسات بالكامل", ويتولى الإشراف عليها أمين لجنة الشباب بالحزب الوطني.
وفي مارس عام 1998م تم فتح باب القبول لخريجي الجامعات الجدد للتدريب على برامج علمية، والتي تولى جهاز مباحث أمن الدولة آنذاك عملية التحريات الدقيقة والوافية حول المتقدمين, الذين بلغ عددهم 11 ألف متقدم قاموا بالتوقيع مقدمًا ضمن أوراق التقديم على استمارة عضوية بالحزب الوطني "أمانة الشباب"!!، ووقع الاختيار على 6 آلاف شاب من بين المتقدمين.
وتمَّ إضافة شرط لقبول المتقدم للتدريب بالجمعية، وهو غير مدرج بكراسة التقديم، يتعهد فيه المتدرب بأن يقوم بضم خمسة شباب جدد للجنة الشباب بالحزب؛ شرط الحصول على فرصة عمل بعد اجتيازه فترة الدورة, وهو ما نجح أغلب الشباب في تحقيقه، وتم تخريج 66 ألف متدرب منذ تأسيس الجمعية حتى اليوم, بتكلفة إجمالية قدرها 180 مليون جنيه، ونجحت الجمعية في استقطاب 300 ألف شاب على مستوى الجمهورية لعضوية لجنة الشباب بالحزب من خارج الجمعية, أغلبهم انقطعت صلتهم بالحزب فور تقديم الشخص الذي استقطبهم والتحاقه بالعمل.
وتخلت الدولة عن عمل مسابقات التعيين، وأصبح التعيين من نصيب خريجي الجمعية بعقود مؤقتة وتم الاستغناء عن أغلب هؤلاء الشباب فيما بعد, والذين بلغ عددهم أكثر من 7 آلاف شاب, تم الاستغناء عنهم بعد عام أو أكثر من العمل، وخاصة في الوظائف الحكومية، وقاموا برفع دعاوى تعويض ضد الوزارات التابعين لها، ولم يتوصلوا لنتيجة؛ لأن جميع الشباب المعينين- وخاصةً في القطاع الخاص- كان يتم إجبارهم على توقيع استقالتهم أثناء التعاقد، وكثير من الشباب العاملين في القطاع الخاص، وهي النسبة الغالبة من خريجي الجمعية، لم يتخذوا أي إجراءات قانونية بعد فصلهم لعلمهم بحقيقة الموقف القانوني. المصدر: إخوان أون لاين
